وليد هنيدي
مصر تصدر شهادات ادخار جديدة بفائدة 25%
في محاولة لكبح جماح التضخم طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة إدخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري
وفي هذا الصدد أجرت أخبار الآن استطلاعا للرأي في فقرة “الرأي رأيكم” حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في السيطرة على التضخم وكبح جماح الأسعار، حيث وجد 75% من المصوتين أن الخطوة لن تكبح التضخم، فيما يعتقد 25% من المشاركين أن الخطوة سيكون لها تأثيرات إيجابية في المستقبل.
وفي هذا الخصوص يرى الباحث الاقتصادي ومستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب أن هذه خطوة متوقعة ومهمة لكبح جماح التضخم من قبل البنوك الكبرى من أجل سببين أولهما جذب السيولة من السوق وبالتالي تقليل القدرة الشرائية للمستهلك المصري وثانياً لجذب الاستثمارات للبنوك وحماية الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
وأكد الخبير لاقتصادي أن: “مصر تعاني من شح العملة الأجنبية بشكل كبير لأنها دولة مستوردة، لهذا يكون الضغط على العملة الأجنبية وخاصة الدولار ما يجعله مرتفع مقابل الجنيه المصري”.
وأضاف: “أتوقع أن يكون هذا الوضع مؤقت وسوف ينتعش الجنيه المصري مرة أخرى في الفترات المقبلة وخاصة بعد أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وكذلك تمويلات بحوالي 14 مليار دولار من الشركاء الإقليمين وخاصة من دول الخليج وكل هذه العوامل تشير إلى ارتفاع قريب للجنيه مقابل الدولار”.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي.
وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف إلى مستوى 33 جنيهاً.
لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.