مصطفى نصر الدين
الجنيه المصري بحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي
سجل الدولار الأمريكي، ارتفاعا قياسيا أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز الدولار الواحد عتبة 26 جنيها. مسجلا أكبر حركة يومية منذ أن سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.
وجاء التراجع متوقعا بعد أسابيع من التكهنات، بشأن خفض جديد للعملة بالتزامن مع حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأعلن بنكي مصر والأهلي، في بيانين، في وقت سابق عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام، في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
ما الأسباب؟
وبحسب د. سمر عادل الباحثة في الاقتصاد السياسي، إذ أرجعت في تصريحاتٍ خاصة لـ “أخبار الآن”، السبب في تراجع الجُنيه إلى اعتماد مصر في السابق على الاستيراد بصورة أكبر، مضيفة: “وهو ما أفقد عملته الجُنيه قيمته على نحوٍ كبير أمام الدولار”.
وأشارت في معرض حديثها إلى أزمة الأعلاف الأخيرة والتي أظهرتها بشكل واضح الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي خلّفت أزمة كبيرة في القمح، بجانبِ أزمة في سلاسل التوريد.
رفع الفائدة
ولفتت د. سمر عادل، إلى أن رفع سعر الفائدة على مراحلٍ متفرقة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، كان له تأثير سلبي على الجُنيه.
وأكدت: “أن هذه الإجراءات ساهمت في الدفع بعمليات جذب أكبر للدولار الذي خرج بشكلٍ كبير من مصر.. وهو ما أدى لحدوثٍ شحٍ بالدولار وانخفاضه في السوق المصري”.
ما الحل؟
وفيما يتعلق بالحل، أشارت الكاتبة والباحثة في الاقتصاد السياسي، إلى ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، والتوسع بعمليات التصدير، كونهما يُعززان قوة الجُنيه، كما يُجنب الاعتماد على الغير ومن ثم دعم الاقتصاد بشكلٍ كبير.
وأوضحت أن: “تعزيز الإنتاج المحلي ربما يُسهم في مُنافسة الاقتصادِ العالمي.. وهذا الحل ليس بمصر فحسب بل لكافة الدول التي تُعاني من أزماتٍ في عُملاتها الرسمية”.
وأكدت: “الدول ضعيفة الإنتاج هي من تتلقى الصدمات بصورة أكبر”.
دعم الاقتصاد الإبداعي
كذلك نوهت د. سمر عادل إلى عدم الاعتماد على ضخ الدولارت، بل يمكن الاعتماد على الصناعات الثقافية والفنية.
وأشارت إلى أن الصناعات الثقافية تُعد جزءًا من تعزيز الاقتصاد الإبداعي، مضيفة: “مصر تمتلك حضارة عريقة يستوجب الاستفادة منها بشكل كبير”.