محمد عبد الحليم
الحكومة المصرية.. تُعلن حزمة قرارات لتقليص الإنفاق العام
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الأخير، قرار رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن “ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية”. للإطلاع على المستند إضغط هنا
ونص القرار على أن أحكامه تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري وإدارة محلية، وهيئات عامة وخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
كما جاء أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، مع أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى صورة الكثير لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
كما تقرر تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
ونص القرار على ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الحكومة، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دورًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
أحكام أخرى
كما حظر القرار الصرف على المنح التدريبية ومكافأت التدريب والمنح الدراسية في الداخل والخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.
وكذلك حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان والصرف على الأغذية والملابس عن المبالغ المنصرفة في العام المالي الماضي، وخفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
وحظرت الحكومة في قرارها الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
وحظر قرار رئيس الوزراء الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، كما حظر الصرف على الجوائز والأوسمة.