بيع السلع بالدولار.. لماذا خسر التجار والمستهلكين معًا في لبنان؟

لبنان بحاجة لتوحيد سعر صرف الليرة

عندما تشتري سلع بقالة في العاصمة اللبنانية بيروت، عليك أن تمسك هاتفك في يدك، ليس للتحقق من قائمة التسوق الخاصة بك ولكن لحساب التكاليف المتصاعدة للسلع المسعرة الآن بالدولار بأسعار صرف متقلبة تختلف من متجر لآخر.

مع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة من أسعار صرف الليرة المحلية، مما يعقد المحاسبة الشخصية ويضعف الآمال في تلبية متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.

تم تحديد سعر الصرف الرسمي للحكومة عند 15000 ليرة للدولار الأمريكي في فبراير، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 90٪ تقريبًا عن سعر الصرف طويل الأمد البالغ 1507.5.

البنك المركزي يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة للدولار بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة بـ 45 ألف ليرة.

وفي الوقت نفسه، يحوم سعر السوق الموازي حول 107000 ليرة ويتغير يوميًا. يُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بالقيمة التي اعتمدوها لهذا اليوم، لكن المعدل يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن العديد منهم يسعرون بالدولار الأمريكي المستقر نسبيًا بدلاً من ذلك.

رجل يعد الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية في أحد متاجر الصرافة في بيروت (رويترز)

سعر صرف موحد

لحل ارتباك سعر الصرف، تحتاج الحكومة إلى تطبيق سعر موحد. وهذا من بين الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام لكي يحصل لبنان على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

لكن الإصلاحات كانت بطيئة للغاية، لقد واجه القطاع المصرفي مقاومة من السياسيين الذين يحمون المصالح الخاصة ويتفادون المساءلة.

في غضون ذلك، كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقد والدولار في ظل التضخم المتصاعد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.

خسار الجميع

قال محمود الشعار، صاحب متجر، لرويترز، إن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن شركته كانت تخسر أموالا بين عشية وضحاها.

مثل العديد من أصحاب الأعمال، يتعين على الشعار أن يدفع بالدولار الأمريكي لاستيراد البضائع لكنه يبيع بالليرة اللبنانية. في أحد الأيام، كان قد باع جميع بضاعته على أساس سعر واحد لكنه استيقظ في اليوم التالي ليجد أنها قفزت ما يقرب من 10000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال الشعار لرويترز: “في الأساس خسرنا في فرق سعر الصرف ما حققناه في الربح”.

قال الخبير الاقتصادي سمير نصر إن النسب المتفاوتة عبر القطاعات تجعل المحاسبة الشخصية “فوضوية” بالنسبة للبنانيين وأن توحيدها أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال “المطلوب هو مجموعة كاملة من الاصلاحات والخطوات التي ستسمح للوضع الاقتصادي بالاستقرار بشكل عام ومن ثم يسمح بتوحيد سعر الصرف”