“إيقات”.. ثالث موقع في مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع “إيقات” بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب.
وتبلغ نسبة الاستخلاص في موقع إيقات 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.
وأوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج في الموقع، بأنه يتميز كونه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة مع القطاع الخاص المصري.
وأشار الملا إلى أن شركة إيقات لمناجم الذهب تأسست بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل.
وذكر أنه ببدء الموقع تجارب تشغيل الإنتاج التجاري أصبح ثالث موقع في مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، وما تحقق يضاف إلى الخطوات الهامة التي يحققها ملف التعدين.
وتوقع أن يجذب قطاع التعدين مزيدا من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج في “إيقات”، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخراً والتي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.
وتفقد الوزير سير عملية إنتاج الذهب بدءًا من عمليات الحفر ونقل الصخور باللواري من الجبل إلى وحدة التكسير وطحنها ووضعها في الأحواض الخاصة بالاستخلاص تمهيداً لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السبائك وما تمت إقامته من بنية تحتية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على خطط طموحة لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعديني.
وهو ما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات المساعدة في مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقل.
وقال إن منطقة امتياز إيقات بها مناجم يتم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي والإنتاج،.
ويتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي “9999”.
وذلك تمهيداً للتصدير أو استخدامه في زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزي.