محمد عبد الحليم
ارتفع التضخم في مصر إلى 32.9% على أساس سنوي في فبراير
تستعد مصر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات العديد من المحللين بعد سلسلة من تخفيضات العملة.
مع تزايد أسعار المواد الغذائية القياسية على المستهلكين، يبدو أنه من شبه مؤكد أن يستئناف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي بعد توقف مفاجئ الشهر الماضي.
يتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، باستثناء واحد، زيادات تتراوح بين 150 و 300 نقطة أساس.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ عام 2016، وقد ظل ثابتًا منذ ذلك الحين.
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري “المجموعة المالية هيرميس” إنه هناك خيارات قليلة الآن أمام البنك المركزي سوى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى ضغوط مزمنة على العملة المحلية وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية.
وارتفع التضخم إلى 32.9% على أساس سنوي في فبراير، وهو أسرع معدل له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، إلى أزمة اقتصادية.
كان تخفيف السيطرة على سعر الصرف تعهدًا رئيسيًا في حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار اتفقت عليها السلطات مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن رفع الأسعار قد يكون مجرد حل مؤقت، في وقت يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تسابق مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص ببعض الشركات.
اتسع الفارق بين سعري السوق الرسمية والسوداء للجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بتخفيض رابع لقيمة العملة من شأنه رفع أسعار المستهلك.
تتوقع مجموعة Goldman Sachs أن يصل التضخم إلى الذروة في الربع الثالث عند حوالي 36٪، مع عدم احتساب أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن التشديد ضروري “للتغلب على توقعات التضخم المتزايدة ولتقليل فرق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى”.