محمد عبد الحليم
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%
ارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي للدولة المصرية في شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر العربية ليبلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
كما قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.
وجاءت أرقام التضخم في مارس أقل من توقعات “رويترز” في استطلاع أجرته مؤخرا والتي كانت عند 33.6%، إلا أنها تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو/تموز 2017 والتي بلغت 32.95%.
كان استطلاع أجرته “رويترز”، أظهر توقعات بأن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس/آذار من 31.9% في فبراير/شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف السنة.
أسباب الزيادة
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (69.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (91.5%)، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.2%).
وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.5%)، وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.6%)، وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.7%)، وزادت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (20.8%)، وزادت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (64.1%)، وصعدت أسعار الملابس والأحذية بنسبة (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.7%).
كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022.
وأعلن البنك المركزي عن المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.