صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات التضخم وانخفاض نمو الاقتصاد في تونس
- توقع صندوق النقد أن يظل التضخم في شمال إفريقيا خلال 2023 ثابتا عند 14.8 بالمائة
- الاقتصاد العالمي سيشهد هبوطا سلسا
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024.
وخفضت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3.1 بالمائة لسنة 2023 من 3.2 بالمائة وفقا لآخر تقديراته المحدثة في يناير الماضي والى 3.4 بالمائة لعام 2024 بعد ان كانت سابقا في حدود 3.5 بالمائة، مقابل معدل نمو بـ 5.3 بالمائة في عام 2022.
وبالنسبة للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023 ثابتا دون تغيير عند 14.8 بالمائة كما كان الحال في عام 2022، على أن ينخفض في عام 2024 إلى 11.1 بالمائة.
كما توقع صندوق النقد انخفاض التضخم العالمي من 8.7 بالمائة في سنة 2022 إلى 7 بالمائة في عام 2023 بفعل تراجع أسعار السلع وبين المستشار الاقتصادي في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشا خلال الندوة الصحفية التي خصصت اليوم الثلاثاء لتقديم التقرير، أن التضخم الأساسي (دون اعتبار تضخم أسعار الغذاء والطاقة) سينخفض على الأرجح بوتيرة أبطأ وإن عودة التضخم للمستويات المنتظرة سيكون غير مرجح قبل عام 2025 في أغلب الحالات.
وبين أن الاقتصاد العالمي سيشهد هبوطا سلسا بمعنى أنه سيتباطأ ولكن دون ركود وسط ارتفاع معدلات التضخم والاضطراب الأخير في القطاع المالي ووفق المستشار فهناك “الكثير من عدم اليقين الذي يخيم على التوقعات على المدى القصير والمتوسط حيث يتكيف الاقتصاد العالمي مع صدمات 2020-2022 والاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي.”