الحكومات المحلية تتصرف مثل الزومبي.. هل بدأ الركود في الصين؟

الصين تسير عكس دول العالم في خفض الأسعار

في الوقت الذي تكافح الكثير من دول العالم بشكل يائس لخفض الأسعار المرتفعة التي تؤدي إلى خفض مستويات المعيشة، فإن الصين تحاول أن تفعل العكس.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.7% فقط في مارس، مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفضت أسعار المصنع للأشهر الستة على التوالي.

في غضون ذلك، كان تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا لا يزال 5% الشهر الماضي، وفي الاتحاد الأوروبي كان 8.3% وفي المملكة المتحدة 10.1%.

في الصين، تتحرك الأسعار بشكلٍ منخفض، على الرغم من أن بنك الصين الشعبي (PBOC) خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي لتعزيز الاقتصاد، وعلى الرغم من إزالة تدابير الرقابة الصارمة على فيروس كوفيد أواخر العام الماضي.

ولكن عدم اليقين بشأن الاقتصاد يعني استمرار تكديس الأسر الصينية الأموال في المدخرات بدلاً من الإنفاق، وتوقف الشركات عن القيام باستثمارات جديدة. وهذا يثير شبح حدوث فوضى من انخفاض الأسعار والأجور التي يكافح الاقتصاد للتعافي منها.

كتب ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين في ANZ Research، الأسبوع الماضي، بعد أن أصدرت الصين أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول: “وجهة نظرنا الأساسية هي أن اقتصاد الصين يتسم بالانكماش”.

وأضاف يونغ أنه على الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في الربع الأول، إلا أن هذا النمو عكس إلى حد كبير تأثير الطلب المكبوت بين المتسوقين بعد ثلاث سنوات من القيود الوبائية.

وبغض النظر عن ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان سيبلغ 2.6% فقط.

 

هناك الكثير من المال في الاقتصاد. ارتفع المعروض النقدي الواسع، وفقًا لقياس M2، بمعدل مرتفع قياسي بلغ 5.6 تريليون دولار في الخمسة عشر شهرًا الماضية. ويحاول بنك الشعب الصيني (PBOC) تشجيع الناس على الإنفاق من خلال تعزيز السيولة المصرفية عبر أدوات السياسة المتعددة، مثل عمليات السوق المفتوحة وخفض معدلات متطلبات الاحتياطي.

لكن يبدو أن المستهلكين استجابوا بالكاد. بدلاً من إنفاق الأموال، فيكدس الناس النقد بمعدل قياسي، وذهب الكثير من الإقراض المصرفي الجديد إلى الحكومات المحلية، والتي استخدمت المال لسداد مستويات ديونها المرتفعة، وفقًا للمحللين.

أدى المزيج غير المعتاد من انخفاض الأسعار والعرض النقدي غير المسبوق في الاقتصاد إلى إثارة الحديث عن الانكماش.

هل بدأ الانكماش؟

يُعرَّف الانكماش بأنه انخفاض مستمر وواسع في مستويات الأسعار العامة للسلع والخدمات على مدى فترة زمنية.

إنه أمر سيء للاقتصاد لأنه في مثل هذه البيئة، قد يؤجل المستهلكون والشركات الإنفاق تحسباً لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.

قال ليو يوهوي، الأستاذ بمركز أبحاث الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS)، “لوصف الوضع الاقتصادي الحالي للصين في كلمة واحدة، فقد بدأ الانكماش، ودخل الاقتصاد منطقة الركود”.

وأضاف أن نبض الاقتصاد الحقيقي لا يزال “ضعيفا” حيث أن أسعار العقارات والأصول المالية “لم ترتفع”.

وقال إن الأسر الصينية مثقلة بالديون وليس لديها القدرة أو الرغبة في الإنفاق، والحكومات المحلية، التي أهلكت مواردها المالية بسبب مزيج من انهيار العقارات والوباء، تتصرف أيضًا مثل “الزومبي” بسبب مشاكل الديون.

قال ليو: “نظرًا لقضية الميزانية العمومية الشخصية … فإن الرغبة في استخدام الائتمان من قبل مختلف الموضوعات في النظام الاقتصادي بأكمله تنهار بسرعة”.

وأضاف: “إن الصين الحالية هي الولايات المتحدة قبل 15 عامًا، واليابان قبل 30 عامًا”.

مساعدات نقدية

أعرب يو يونغدينغ، المدير السابق لمعهد الاقتصاد العالمي والسياسة في CASS، عن وجهة نظر أكثر حذراً. لكنه اعترف بأن الاقتصاد يواجه ضغوطا انكماشية.

وأضاف: “في رأيي، على الرغم من أن عبارة الانكماش قد بدت ليست دقيقة بالضرورة، إلا أنها ليست خطأ كبير”.

وكتب في مقال نُشر الأسبوع الماضي على موقع الأخبار الصيني نيتياس، أن لفت الانتباه إلى الانكماش أمر صحيح تمامًا، فيعد الطلب الكلي غير الكافي مشكلة بارزة تواجه الاقتصاد.

في غضون ذلك، حث مستشار سابق للبنك المركزي في بكين على تقديم مساعدات نقدية للمستهلكين لإذكاء الطلب – وهو إجراء تم تبنيه من قبل العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأستراليا. لكن نادرا ما تستخدمه الحكومة المركزية في الصين.

دعا لي داوكوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا الذي عمل في اللجنة الاستشارية لبنك الشعب الصيني، بكين إلى تقديم قسائم استهلاك بقيمة 500 مليار يوان (72.5 مليار دولار) لتحفيز الإنفاق لبقية هذا العام.

وقال لي في مقطع فيديو نُشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Weibo: “حتى مع تقدير متحفظ، فإن قسائم الاستهلاك بقيمة 500 مليار يوان ستدفع تريليون يوان من إجمالي الاستهلاك”.

في المقابل، يمكن للحكومة أن تحصل على 300 مليار يوان على الأقل من الضرائب الناتجة عن زيادة الإنفاق، على حد قوله.

وقال “لذلك فإن الأمر لا يتطلب سوى 200 مليار يوان من الإنفاق للحكومة المركزية لدفع تريليون يوان في الاستهلاك.. لذلك لماذا لا نفعل ذلك؟ “

من جانبه، رفض بنك الشعب الصيني (PBOC) الحديث عن الانكماش ودافع عن سياساته الحالية.

قال زو لان، المسؤول في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين يوم الخميس الماضي: “لا يوجد أساس لانكماش طويل الأجل أو تضخم”.

وقال “مع دخول السياسات الداعمة مالياً حيز التنفيذ، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة طلب المستهلكين ومن المرجح أن تعود الزيادات في الأسعار إلى متوسط ​​مستويات السنوات السابقة في النصف الثاني من هذا العام”.