ارتفاع ديون الإقراض في أمريكا
سجل إجمالي الدين الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى مرتفعًا جديدًا في الربع الأول من عام 2023، متجاوزًا 17 تريليون دولار حتى مع التراجع الحاد في اقتراض المنازل.
بلغ إجمالي الاقتراض عبر جميع الفئات 17.05 تريليون دولار، بزيادة قدرها 150 مليار دولار، أو 0.9 ٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس، حسبما أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي المديونية بنحو 2.9 تريليون دولار عن فترة ما قبل كوفيد المنتهية في عام 2019.
جاءت هذه الزيادة على الرغم من أن منشآت الرهن العقاري الجديدة، بما في ذلك عمليات إعادة التمويل، بلغ إجماليها 323.5 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2014، وكان الإجمالي أقل بنسبة 35٪ عن الربع الرابع من عام 2022 و62٪ أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قروض المساكن الجديدة ذروتها عند 1.22 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 وتراجعت منذ ذلك الحين مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ساعدت سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في دفع معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى انخفاض حوالي 2.65٪ في يناير 2021.
لكن المعدلات الآن حوالي 6.4٪، حيث قام البنك المركزي بسن 10 زيادات في الأسعار بإجمالي 5 نقاط مئوية لمكافحة التضخم، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وساعدت المعدلات المرتفعة في دفع إجمالي ديون الرهن العقاري إلى 12.04 تريليون دولار، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع.
استخدم المقترضون الأسعار المنخفضة سابقًا لشراء منازل جديدة وإعادة التمويل، وشهد الأخير طفرة يبدو أنها قد انتهت.
قال أندرو هوووت، مدير أبحاث الأسرة والسياسات العامة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، في بيان مصاحب للتقرير: “لقد انتهت طفرة إعادة تمويل الرهن العقاري، لكن تأثيرها سيظهر لعقود قادمة”.
تظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه تم إعادة تمويل حوالي 14 مليون قرض عقاري خلال فترة الوباء التي بدأت في مارس 2020. واعتُبر حوالي 64٪ إعادة تمويل أسعار الفائدة، وبلغ متوسط المدخرات حوالي 220 دولارًا شهريًا لهؤلاء المقترضين، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال هوووت: “نتيجة للتخفيضات الكبيرة في حقوق الملكية، خفض مقترضو الرهن العقاري مدفوعاتهم السنوية بعشرات المليارات من الدولارات، مما وفر تمويلًا إضافيًا للإنفاق أو المدفوعات في فئات الديون الأخرى”.
على الرغم من ارتفاع المعدلات، ظلت حالات حبس الرهن العقاري منخفضة، وارتفعت معدلات التأخر في السداد لجميع الديون، حيث ارتفعت 0.6 نقطة مئوية لبطاقات الائتمان إلى 6.5٪ و 0.2 نقطة مئوية لقروض السيارات إلى 6.9٪. ارتفع إجمالي معدلات التأخر في السداد بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3٪، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020.
وارتفعت ديون قروض الطلاب إلى 1.6 تريليون دولار كما ارتفعت قروض السيارات إلى 1.56 تريليون دولار.