تونس تعمل على خطة إصلاح معدلة لعرضها على صندوق النقد الدولي
- قيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها
- تعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ تشرين الأول
كشف مسؤول حكومي كبير تونسي الثلاثاء، أن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ تشرين الأول، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
وصرح سعيد، بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة وقال المسؤول لرويترز، إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يريد أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في واشنطن، “نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية” وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة وتقديم خطة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.