أرقام رسمية.. التضخم في مصر يسجل أعلى مستوى تاريخي

ارتفاع قياسي في معدل التضخم بمصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن تضخم أسعار المستهلكين الشهري في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت البيانات، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 33.7% لشهر مايو و14.7% لنفس الشهر من العام السابق.

وكان استطلاع لرويترز، أظهر أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

أسباب الارتفاع

أرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يونيو مقارنة بمايو إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.

وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي، إلى 36.8%، من 14.7% في يونيو 2022، أرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع الأقسام المكونة للمؤشر، وفي مقدمتها قسم الطعام والمشروبات الذي زاد بنسبة 64.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 45.4%، وشمل الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.1% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 19.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.4%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.4%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.9%.

وضع مصر الاقتصادي

خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وكان المركزي المصري، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.

وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس الماضي 2 بالمئة. ورفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 8 بالمئة في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.

واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ليتم صرفه على مدى 46 شهرًا.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.