البنك المركزي في تونس يكشف عودة التضخم بعد انخفاضه
اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه على الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك والتي تشير إلى عودة التضخم بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 9،3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أغسطس 2023 بعد تسجيله مستوى 9،1% في الشهر السابق ومقابل 8،6% قبل سنة.
وحسب بلاغ للبنك المركزي، فإن هذا التصاعد يعود إلى الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، حيث أن نسق ازديادها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي.
وفي المقابل، استمر المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي “التضخم دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” في التباطؤ الذي بدأ مند شهر مايو 2023، ليبلغ 8،9% في شهر أغسطس 2023 مقابل 9% في الشهر السابق.
وتشير توقعات التضخم إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة، لكن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
واعتبر المجلس أن استمرار التضخم في مستويات عالية على مدى فترة طويلة يعدّ مصدر انشغال، مؤكدا أنه يقف على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ما تجسدت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة.
ورجح المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 0،6 % بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1،9% في الثلاثي السابق.
وحسب بلاغ لمجلس إدارة البنك، فقد اتسم هذا التطور بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي.