محمد عبد الحليم
استطلاع يكشف خطط أصحاب الأعمال بشأن الرواتب
مع انتهاء الربع الثالث في العام الجاري، بدأت العديد من الشركات في وضع تصورات وتوقعات مالية للعام المقبل.
أصحاب العمل خططوا لزيادة الرواتب بشكل أقل ومنح ترقيات أقل في العام المقبل، مقارنة بما قدموه هذا العام.
هذا وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة استشارات الموارد البشرية ميرسر Mercer، بعدما أجرت استطلاع على 900 من عملائها، الذين هم أصحاب عمل بأحجام مختلفة في 15 صناعة.
بناءً على ردودهم، قالت ميرسر إنه من المتوقع أن تنمو ميزانيات الجدارة بمتوسط 3.5% في عام 2024، بانخفاض عن 3.8% هذا العام.
زيادات الجدارة هي زيادات الأجور المرتبطة بأداء العام السابق.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع ميزانيات الزيادات الإجمالية في الرواتب للموظفين غير النقابيين بنسبة 3.9% في المتوسط، بانخفاض عن 4.1% هذا العام.
وتشمل هذه زيادات الجدارة وزيادات الأجر الأساسي بسبب الترقيات وأسباب أخرى، مثل تعديلات الحد الأدنى للأجور أو الزيادات خارج الدورة، والتي قد يتم عرضها للقيام بأشياء مختلفة، مثل الاحتفاظ بشخص ما إذا حاول أحد المنافسين توظيفه.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يخططون لترقية عدد أقل من الأشخاص – فقط 8.7٪ من موظفيهم، في المتوسط، بانخفاض عن 10.3٪ هذا العام.
وفي حين أن الزيادات المتوقعة في الأجور أقل مقارنة بعام 2023، فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه عادة قبل الوباء.
ما زالت الأمور تحت الدراسة
تم إجراء استطلاع ميرسر في الفترة ما بين 31 يوليو و11 أغسطس، لذا فإن النتائج مجرد نظرة مبكرة على ما يفكر فيه أصحاب العمل أثناء تخطيطهم لعام 2024.
لن يتم الانتهاء من ميزانيات التعويضات للعام المقبل حتى ديسمبر أو حتى يناير في بعض الحالات، ويمكن أن يتغير الكثير بين الحين والآخر.
وتعكس الزيادات المتوقعة في الأجور للعام المقبل الضيق المستمر في سوق العمل ومستويات البطالة. ومع ذلك، إذا استمر سوق العمل في الاستقرار وتراجع التضخم بشكل أكبر مع اقترابنا من نهاية العام، فمن المرجح أن تستمر ضغوط التعويضات في الانخفاض.
وفي هذه الحالة، يمكن لأصحاب العمل خفض الزيادات المقررة في الأجور.
أو يمكنهم أن يقرروا زيادة الزيادات في العلاوات وزيادة الترقيات إذا اقتضت الظروف ذلك – كما فعلوا هذا العام، عندما تم تعيين ميزانيات زيادة الجدارة لزيادة بنسبة 3.8٪ ولكن انتهى الأمر بأصحاب العمل إلى رفع مستويات الرواتب الأساسية للموظفين الذين ظلوا في مناصبهم بمتوسط بنسبة 5.6% بدلاً من ذلك.
وقال ماسون: “هذا نتيجة لزيادات الأجور خارج الدورة، والتي أبلغ 59٪ من أصحاب العمل عن تقديمها في عام 2023. وكانت الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها للزيادات خارج الدورة هي: معالجة مخاوف بقاء الموظفين، وعروض المقابلة، وتعديلات السوق، والأسهم الداخلية”.