أزمة الصين الممتدة.. لماذا سيستمر تراجع اقتصاد بكين؟

بكين تلجأ لخيارات بديلة.. فهل تستطيع تجاوز أزمة سوق العقارات؟

النمو القوي الذي حققته الصين في العقود الماضية، كان مدفوعاً لعقود من الزمن بطفرة الإسكان التي تغذيها الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

لكن سوق العقارات البالغ الأهمية، والذي يمثل ما يصل إلى 30% من الاقتصاد، دخل في أزمة منذ أكثر من عامين بعد الحملة التي قادتها الحكومة على المطورين.

انخفض الاستثمار في العقارات في العام الماضي للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، ومع عدم وجود خطة إنقاذ في الأفق من بكين، فمن المرجح أن يستمر الانكماش العقاري، مما يشكل تهديداً كبيراً لآفاق النمو في الصين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس: “بالنسبة للصين، فإن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة العقارية هو التكيف البطيء ولكن المؤلم”، وأضافت: “لقد بدأ التعديل للتو وسيستغرق سنوات حتى ينتهي”.

وأشارت أن البلاد بحاجة إلى التوفيق بين المعروض من المساكن والطلب الأقل بكثير، والذي يتضاءل بسبب شيخوخة السكان.

في الشهر الماضي، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب سابق لرئيس مكتب الإحصاء الوطني قوله إن إجمالي عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة لن يكون كافيا لملء جميع الشقق الفارغة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

طبقت الحكومة بالفعل سياسة “تقليص المخزون” في جميع أنحاء البلاد للحد من العرض الزائد، بما في ذلك إبطاء وتيرة مبيعات الأراضي في المدن وتشجيع المطورين على خفض أسعار المساكن لتحفيز الطلب.

إن استيعاب هذه “القدرة الفائضة” في قطاع العقارات سيضر حتماً بالنمو الاقتصادي في الصين، وفقاً لجارسيا هيريرو.

وأضافت: “من المتوقع أن تخفض الصين حوالي نقطة ونصف من النمو كل عام، على الأقل حتى عام 2026”.

خفض البنك الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024 إلى 4.4% من 4.8% يوم الأحد، مشيرًا إلى الصعوبات المحلية المستمرة مثل ارتفاع الديون وضعف العقارات وشيخوخة السكان.

وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الصين إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط ​​من حوالي 5% هذا العام بسبب الرياح الديموغرافية المعاكسة وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وكانت المرة الأخيرة التي شهد فيها الاقتصاد الصيني نموا مستداما حول هذا المستوى في عامي 1989 و1990، عندما انخفض التوسع إلى 4.2% و3.9% على التوالي من 11.3% في عام 1988، بسبب العقوبات الدولية التي أثارتها حملة القمع في ميدان السلام السماوي.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو المستقبلي قد يتجاوز 3.5% إذا قدمت بكين المزيد من التحفيز والإصلاحات الاقتصادية.

محركات النمو البديلة

مع تعثر قطاع العقارات، تحاول بكين إيجاد محركات بديلة للنمو.

في الشهر الماضي، أكد الرئيس شي جين بينج على الحاجة إلى تشجيع “نوع جديد من التصنيع”، مثل التكنولوجيا الخضراء، لكن محللين من كابيتال إيكونوميكس قالوا إن هذا الهدف قد يكون مستحيلا على المدى القريب.

كتب مارك ويليامز، وشيانا يو، وزيشوان هوانغ في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: “لقد شهد العديد من هذه القطاعات نمواً سريعاً لسنوات، لكنها أصغر من أن تعوض عن الدور الهائل الذي تلعبه العقارات”.

والقطاعات التي تم تعريفها بالفعل على أنها “الصناعات الاستراتيجية الناشئة”، بما في ذلك المواد والأدوات المتقدمة ومنتجات الطاقة الخضراء مثل السيارات الكهربائية، ولدت ما يزيد قليلا عن 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وقالوا: “من غير المرجح أن تصل قطاعات التصنيع الجديدة الناشئة بمفردها إلى الحجم أو تولد النمو أو الوظائف التي حققتها العقارات”.

وقد لعب قطاع العقارات دورا كبيرا في الاقتصاد الصيني. وتشكل الأصول العقارية نحو 70% من ثروة الأسر، بحسب أحدث أرقام البنك المركزي لعام 2020.

وشكلت مبيعات الأراضي للمطورين أكثر من 40% من دخل الحكومة المحلية لسنوات قبل عام 2021. وانخفض ذلك إلى 37% في عام 2022.

وقال محللون من كابيتال إيكونوميكس إن خطة شي الجديدة للتصنيع تبدو أشبه بطريقة لوضع أهداف سياسة الصين في سياقها، والتي تهدف في المقام الأول إلى المساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والتنافس مع الغرب، بدلاً من تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافوا: “من وجهة نظرنا، من خلال تحويل الموارد للتنافس على الحدود التكنولوجية، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو الاقتصادي بشكل عام”.

تأثير الثروة السلبي

لعقود من الزمن، كان الازدهار العقاري سبباً في تغذية إنفاق أفراد الطبقة المتوسطة المتنامية في الصين، والذين احتفظوا بقسم كبير من ثرواتهم في العقارات وشعروا بالثقة عندما ارتفعت قيمة مساكنهم.

أما الآن فقد أدى “تأثير الثروة السلبي” الناجم عن انخفاض أسعار المساكن إلى الحد من رغبتهم في الإنفاق، وأصبح الناس يدخرون الأموال النقدية .

وبحلول يونيو/حزيران، بلغ إجمالي الودائع المصرفية للأسر رقما قياسيا بلغ 132 تريليون يوان (18 تريليون دولار أمريكي)، متجاوزا إجمالي الناتج المحلي الصيني في العام الماضي، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

وارتفعت مدخرات الأسر بمقدار 17.84 تريليون يوان (2.6 تريليون دولار) في عام 2022، بزيادة 80% عن عام 2021. وهذا أكثر من ثلث إجمالي دخلهم.

 وقدرت شركة كابيتال إيكونوميكس أن صافي ثروات الأسر في الصين تقلص بنسبة 4.3% في عام 2022، بسبب انخفاض أسعار المنازل وسوق الأوراق المالية، وكان هذا أول انخفاض من نوعه منذ أكثر من عقدين.

وتشكل التركيبة السكانية رياحاً معاكسة رئيسية أخرى، وتساعد في تفسير رغبة العديد من الصينيين في الادخار بكثافة.

وقال محللو أكسفورد إيكونوميكس: “لا يزال نظام الضمان الاجتماعي يتطور ببطء، حيث يعاني الركيزة الأساسية لمعاشات التقاعد في الصين من العجز منذ عام 2014”.

وأشاروا إلى أنه في غياب نظام معاشات تقاعد مناسب، فإن المدخرات الاحترازية كانت “مرتفعة وثابتة”، حيث بلغت نحو 32% من الدخل الشخصي المتاح.