محمد عبد الحليم
زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر
بعد يومين من اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل، أعلنت شركة شيفرون إغلاق حقلاً للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل بناء على طلب مسؤولين محليين.
الحقل المغلق “تمار“، الذي يقع على بعد 15 ميلا قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل، ينتج 70% من احتياجات إسرائيل من الطاقة لتوليد الطاقة، وفقا لشركة الطاقة الأمريكية.
رغم أن الحقل يستخدم في تلبية الطلب المحلي الإسرائيلي، إلا أن شبكة سي إن بي سي حذرت يوم 11 أكتوبر من أن “يؤدي الإغلاق المطول إلى انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلية إلى جيرانها، مصر والأردن، فضلاً عن الضغط على سوق الغاز العالمية المحدودة بالفعل”.
وحذرت الشبكة من التأثير الأكثر فورية لإغلاق تمار سيكون محسوسًا مباشرة على جيران إسرائيل: الأردن ومصر، اللذان يستوردان 7% و4% من إجمالي إمدادات الغاز من المنصة على التوالي، وفقًا لوود ماكنزي.
وقال مارتين ميرفي، المحلل الرئيسي في شركة وود ماكنزي، إن الانقطاع الطويل في تمار قد يجبر إسرائيل على تحويل الغاز المتجه إلى الأردن المنتج في ليفياثان إلى سوقها المحلية.
هذا ما حدث بالضبط، حيث أعلنت شركة شيفرون أنها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.
وكان جزء من إنتاج حقل تمار يصدر إلى مصر عبر خطوط الأنابيب، والتي بدورها تصدره إلى أوروبا على شكل غاز مسال، مما قد يعني التأثير على قدرة القاهرة على استئناف صادرات الغاز المسال.
مع بداية الحرب، نقلت بلومبرغ عن مسؤولين مصريين أن القاهرة تقيّم تأثير هذا الإيقاف على خطط استئناف التصدير، بعد أن تسبب الإيقاف في هبوط واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 20 بالمئة إلى 650 مليون قدم مكعبة يوميا.
الواردات تصل لصفر
يوم 27 أكتوبر صرح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لوسائل إعلام محلية، بأنه تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ بأن تخفيف الأحمال سيزيد من ساعة إلى ساعتَين يوميًّا على جميع المناطق؛ باستثناء المستشفيات فقط، مع تطبيق التخفيف على المدارس والجامعات وأقسام الشرطة.. وغيرها.
المصدر أكد أنه تم تغيير موعد التخفيف من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة فجرًا يوميًّا؛ على ألا يزيد الفصل على ساعتَين متواصلتَين فقط يوميًّا، لافتًا إلى أنه تم إجراء تعديلات على المواعيد المحددة من قِبل مجلس الوزراء؛ تنفيذًا للتعليمات الجديدة.
من ناحيته، خرج المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار سامح الخشن، ليعلن بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت مع بداية الأسبوع، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.
وكشف المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وقال المتحدث الرسمي: “حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت”.