محمد عبد الحليم
بسبب حرب غزة.. الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود
حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد يكون في الأفق في حالة اشتعال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير عن توقعات أسواق السلع الأساسية إلى أنه في حالة توسع الصراع خارج حدود قطاع غزة، فإن أسعار النفط قد ترتفع إلى 157 دولاراً للبرميل.
وكان أعلى سعر للنفط على الإطلاق في يوليو 2008، عندما تم تداول خام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 147.5 دولارًا للبرميل.
وقال البنك الدولي: “في سيناريو “التعطيل الكبير” – المشابه للحظر النفطي العربي في عام 1973 – سينكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية – إلى ما بين 140 و157 دولارًا للبرميل”.
أدت أزمة النفط التي اندلعت قبل خمسين عاماً إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أضعاف بعد أن فرض وزراء الطاقة العرب حظراً على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة رداً على دعمها لإسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، المعروفة في إسرائيل باسم حرب أكتوبر/ تشرين.
سيناريوهات المخاطر
وإذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود.
وهذا التوقع هو أحد سيناريوهات المخاطر الثلاثة التي وضعها البنك الدولي والتي تقدر درجات متفاوتة من انقطاع إمدادات النفط، استنادا إلى الأحداث التاريخية الماضية التي تنطوي على صراعات إقليمية.
وفي حالة حدوث “اضطراب بسيط”، ستشهد إمدادات النفط العالمية انخفاضًا قدره 500 ألف برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا، وهو انخفاض ينافس ما حدث خلال الحرب الأهلية الليبية عام 2011.
ومن شأن سيناريو “التعطيل المتوسط” أن يؤدي إلى خروج ما بين 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً من الأسواق لدفع أسعار النفط إلى ما بين 109 إلى 121 دولارا للبرميل، وهذا يعادل تقريباً المستويات التي تم التوصل إليها خلال حرب العراق في عام 2003.
بعيدًا عن الصراع
مع كل ما تم توضيحه، بموجب تقديرات البنك الدولي الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي قبل أن تنخفض إلى متوسط 81 دولارًا للبرميل في عام 2024 مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقال التقرير إن آثار الصراع على أسواق السلع الأساسية “يجب أن تكون محدودة” إذا لم يتسع.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، “إن الصراع الأخير في الشرق الأوسط يأتي في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات – حرب روسيا مع أوكرانيا”.
وأضاف أن تلك الحرب أدت إلى آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ورغم أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية ليستا من اللاعبين الرئيسيين في مجال النفط، إلا أن الصراع يدور في منطقة رئيسية أوسع لإنتاج النفط.
وحذر جيل من أنه “إذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود – ليس فقط من الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا من الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط سيتربط عليه رفع جميع أسعار السلع في العالم، بسبب ارتفاع تكاليف النقل وسلاسل الإمداد في العديد من البلدان.