مع بداية الأسبوع السادس للحرب.. كيف خسر اقتصاد إسرائيل وفلسطين من الصراع؟

كيف أثرت الحرب على اقتصاد فلسطين وإسرائيل؟

تضرر كل من الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني بشدة بعد دخول الحرب بين حماس وإسرائيل أسبوعها السادس.

رغم قوة الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب إلا أنه تضرر من عدة اتجاهات خلال أسابيع الحرب، وكان الاقتصاد الفلسطيني الضعيف بالفعل عرضة هو الآخر لتأثيرات قاتلة.

التأثيرات في إسرائيل

تكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة جراء غياب آلاف العمال عن وظائفهم بسبب الاستدعاء للحرب، بحسب تايمز أوف إسرائيل.

وفقًا لتقرير صدر عن بنك إسرائيل، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يخسر ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.

وأوضح البنك أن أسباب غياب الموظفين عن أماكن عملهم هي: تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم، مما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.

وتسببت الحرب في هجرة أكثر من 200 ألف شخص من المجتمعات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي – كثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وأنواع أخرى من الشركات – للانضمام إلى القتال.

وأوضح البنك المركزي أن الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد الناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب.

يعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية لبنك إسرائيل على التقسيم التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، وحوالي 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لحوالي 360,000 جندي احتياطي.

تشير التقديرات إلى أن الإغلاق الكامل لنظام التعليم خلال الأسبوعين الأول من الحرب قد أدى إلى فقدان 310,000 والد للعمل، بالإضافة إلى 210,000 موظف يمكنهم العمل من المنزل ولكن بكفاءة منخفضة لأنهم يعتنون بأطفالهم.

وأشار البنك المركزي إلى أن الافتتاح الجزئي لنظام التعليم في الأيام الأخيرة قد يقلل التكلفة.

الخسائر في فلسطين

على الجانب الآخر صدر تقرير للأمم المتحدة، منذ عدة أيام، أوضح خسائر الاقتصاد الفلسطيني من الحرب.

قالت الأمم المتحدة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% في الضفة الغربية وقطاع غزة في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل في الصراعات في سوريا وأوكرانيا، أو أي حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

كما تم تهجير أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم منذ أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة أعقبتها عملية برية مستمرة للقضاء على حماس.

وقالت الأمم المتحدة إنه إذا استمرت الحرب للشهر الثاني، فقد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4%، أي بخسارة قدرها 1.7 مليار دولار.

ويتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12%، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.

وذكر التقرير أن قطاع غزة كان يعاني في كانون الثاني/يناير من ارتفاع معدلات البطالة بنحو 46%، أي أعلى بثلاث مرات ونصف من نسبة البطالة في الضفة الغربية البالغة 13%.

لكن أسابيع فقط من الحرب دمرت مئات الآلاف من فرص العمل، ومع وصول الحرب إلى شهرها الأول، تشير التقديرات إلى فقدان 61% من فرص العمل في غزة، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، كما تم فقدان حوالي 24% من فرص العمل في الضفة الغربية، أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة.

حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد دمرت بالكامل، وتضررت نحو 220 ألف وحدة بشكل جزئي، وقال التقرير إن ما لا يقل عن 45% من الوحدات السكنية في غزة قد دمرت أو تضررت.

وإذا استمر هذا الوضع، فإن غالبية سكان غزة لن يكون لديهم منازل، وحتى لو انتهى القتال الآن فسيكون هناك نزوح جماعي طويل الأمد.