"أم الكوارث".. كم خسر الاقتصاد العالمي وسيخسر من أزمة المناخ؟

دول العالم تخسر ​​143 مليار دولار سنويًا بسبب أزمة المناخ

عندما يتحدث القادة السياسيون عن الأزمات الجيوسياسية والحروب يتفاعل معهم المواطنين، وعندما يتحدثون عن الاقتصاد وأزماته يهتم المواطنون بشدة، لكن الخطاب الخاص بأزمة التغيرات المناخية لا يحظى بالاهتمام الجماهيري الكبير رغم خطورته حيث يعد التغير المناخي “أم الكوارث” أو “الكارثة الأم” بالنسبة لباقي الكوارث السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخرى.

التأثيرات الخاصة بالتغير المناخي تهدد الاقتصاد العالمي، وتهدد السلم العالمي، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض الثروة العالمية بشكل كبير بحلول عام 2050، مع انخفاض غلات المحاصيل وانتشار الأمراض وارتفاع منسوب مياه البحار الذي يلتهم المدن الساحلية.

تكلفة الخسائر في آخر عقدين

على مدى السنوات العشرين الماضية، كلفت الأحداث المناخية المتطرفة على مستوى العالم، مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الحرارة، ما يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار، وفقا لدراسة أخرى.

ويقدر مؤلفو الدراسة تكلفة الأضرار الناجمة عن الطقس القاسي من عام 2000 إلى عام 2019 بنحو 143 مليار دولار في المتوسط، والتي تصل إلى حوالي 16.3 مليون دولار في الساعة.

وقام الباحثون بتحليل الدراسات التي استخدمت منهجية تعرف باسم “إسناد الأحداث المتطرفة” (EEA)، والتي تربط بين انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالبشر والتغيرات في الظواهر الجوية المتطرفة، وقارنوا هذه التحليلات بالتكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة لتحديد مقدار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ.

وباستخدام هذه الطريقة، حدد الفريق مجموعة بيانات تضم 185 حدثًا مناخيًا متطرفًا في الفترة من 2000 إلى 2019، وخلال هذه الأحداث، وجدوا 60,951 حالة وفاة بشرية يمكن ربطها بتغير المناخ.

وأشار الباحثون إلى أن التغير المناخي المرتبط بالإنسان يمكن تقديره بـ 260.8 مليار دولار من الأضرار الناجمة عن 185 حدثًا تمت دراستها، أو حوالي 53% من إجمالي الأضرار.

وارتبطت غالبية الأضرار المرتبطة بتغير المناخ بالعواصف مثل الأعاصير، في حين ارتبطت 16% من الأضرار بموجات الحر، وشكل كل من الفيضانات والجفاف 10% من صافي الأضرار، وارتبطت حرائق الغابات بـ 2% من الأضرار.

في المجمل، وجد الباحثون أن التكاليف المنسوبة إلى أزمة المناخ لـ 185 حدثًا مناخيًا متطرفًا من عام 2000 إلى عام 2019 تصل إلى إجمالي 2.86 تريليون دولار، بمتوسط ​​143 مليار دولار سنويًا.

تراوحت التكاليف سنويًا من الحد الأدنى البالغ 23.9 مليار دولار في عام 2001 إلى أعلى تكلفة سنوية بلغت 620 مليار دولار في عام 2008.

وفي حين أن الأرقام كبيرة بالفعل، فمن المرجح أن تكون أقل من التكلفة الحقيقية. قال إيلان نوي، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ بجامعة فيكتوريا في ولنجتون في نيوزيلندا، لصحيفة الغارديان إنه بالنسبة لبعض الظواهر الجوية المتطرفة، كانت البيانات محدودة .

وأوضح نوي أن “هذا يشير إلى أن رقمنا البالغ 140 مليار دولار هو أقل من الحقيقة بشكل كبير”، مشيراً إلى أن بيانات موجة الحر حول الوفيات البشرية كانت متاحة فقط في أوروبا، وأنه “ليس لدينا أي فكرة عن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب موجات الحر في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

علاوة على ذلك، كتب المؤلفان نوي وريبيكا نيومان، محلل الدراسات العليا في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في الدراسة أن هناك أيضًا تأثيرات لا حصر لها من الطقس المتطرف، مثل الصدمات النفسية، وفقدان الوصول إلى التعليم، وفقدان الوظائف التي من شأنها أن تزيد من التكاليف.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تؤدي آثار أزمة المناخ إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 11 إلى 14 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات النمو دون تغير المناخ، وفقا لتقرير صادر عن شركة سويس ري، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم لشركات التأمين الأخرى.

هذا الرقم يعادل ما يصل إلى 23 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي المنخفض في مختلف أنحاء العالم نتيجة لتغير المناخ.

بحسب التقرير، فإن بعض الدول الآسيوية يمكن أن يكون لديها ثروة أقل بمقدار الثلث عما كان يمكن أن يكون عليه الحال.

وقال باتريك سانر، المسؤول عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي لشركة سويس ري: “يظهر تحليلنا التكاليف المحتملة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات إذا فشلت الحكومات في التصرف بشكل أكثر حسما بشأن المناخ”.

تأتي هذه التوقعات مع افتتاح مؤتمر المناخ “كوب 28” بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في سويس ري،: “بالنسبة للمخاطر التي تكون فيها الثقة في وجود صلة مباشرة بالاحتباس الحراري متوسطة / عالية، مثل موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والأمطار الغزيرة، فإننا نقوم بتعديل نموذج الخسائر لدينا”.

إذا نجحت البلدان في إبقاء متوسط ​​ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة – وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس لعام 2015، وهو اتفاق بين الدول لمكافحة تغير المناخ – فإن الخسائر الاقتصادية بحلول منتصف القرن ستكون هامشية، وفقا لشركة سويس ري.

ووجدت الشركة أن اقتصادات معظم البلدان لن تكون- في هذه الحالة- أصغر بنسبة 5 في المائة مما كان يمكن أن يكون عليه الحال.

لكن مستويات الانبعاثات الحالية بعيدة كل البعد عن تلك الأهداف، فقد أفادت سويس ري أنه من المرجح أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.6 درجة بحلول عام 2050 بناءً على المسارات الحالية.

وقدر التقرير أنه إذا حدث ذلك، فإن اقتصاد الولايات المتحدة سيكون أصغر بما يصل إلى 7 في المائة من اقتصاد العالم الذي لا يعاني من تغير المناخ، وقد تخسر الدول الغربية الغنية الأخرى، بما في ذلك كندا وبريطانيا وفرنسا، ما بين 6 و10 في المائة من ناتجها الاقتصادي المحتمل.

وبالنسبة للدول الفقيرة، التي تميل إلى أن تكون أكثر عرضة لدرجات حرارة أكثر دفئا ولكن لديها قدرة أقل على تكييف بنيتها التحتية واقتصاداتها استجابة لذلك، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة بكثير.

وحتى لو تم الحفاظ على الزيادة في درجة الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين، فإن ماليزيا والفلبين وتايلاند ستشهد نموًا اقتصاديًا بنسبة 20 في المائة أقل مما يمكن أن تتوقعه بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات سويس ري.

وعند درجة حرارة 2.6 درجة مئوية، ستكون ثروة كل دولة أقل بمقدار الثلث عن الوضع المتوقع بدون آثار المناخ.

السيناريو الكارثي

بالنسبة للسيناريو الأسوأ، فقد قامت سويس ري بوضع نموذج للآثار الاقتصادية للزيادة بمقدار 3.2 درجة بحلول عام 2050، والتي وصفتها بأنها “الحالة الشديدة” لارتفاع درجات الحرارة.

في هذه الحالة، فإن مستويات الثروة في ماليزيا والفلبين وتايلاند ستنخفض بمقدار النصف تقريباً، وسيكون اقتصاد إندونيسيا أصغر بنسبة 40 في المائة، وستكون الهند أصغر بنسبة 35 في المائة.