الانكماش يتوسع.. لماذا لا تستطيع الصين السيطرة على الاقتصاد؟

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.6% في عام 2024

انخفضت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثاني على التوالي، في نوبة انكماش متفاقمة تظهر أن جهود بكين لإعادة إحياء النمو المتعثر غير كافية.

وأرسل كبار القادة الصينيين برقية مفادها أن المزيد من الدعم قادم للاقتصاد، مع تعهدات بتحفيز مالي جديد وسياسة داعمة للبنك المركزي في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، أشار المكتب السياسي الحاكم للحزب الشيوعي إلى أن التحفيز سيكون محسوبًا وليس مفتوحًا، مما يعزز التوقعات بنمو مطرد في عام 2024 في الوقت الذي يتصارع فيه الاقتصاد مع كساد عقاري طويل الأمد وتوترات عالمية بسبب الحرب والتباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا.

انكماش الأسعار

تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم السبت، وهو أكثر حدة من انخفاض أكتوبر بنسبة 0.2%.

كما انخفضت الأسعار التي تفرضها الشركات عند بوابة المصنع في نوفمبر بمعدل سنوي أكثر حدة مما كانت عليه في أكتوبر، حيث خفضت الشركات الأسعار في محاولة لتعزيز المبيعات.

تضاف أرقام التضخم الضعيفة إلى سلسلة من الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مرة أخرى بعد التخفيضات المتواضعة في أسعار الفائدة وغيرها من خطوات التحفيز الصغيرة التي أدت إلى انتعاش النمو في الربع الثالث.

ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% فقط في نوفمبر بعد عدة أشهر من الانخفاض، مع حدوث انكماش النشاط في المصانع والخدمات.

كما واصلت مبيعات المنازل الجديدة الانخفاض في أكتوبر، ويقول الاقتصاديون إن البيانات تشير إلى إغلاق ضعيف لهذا العام.

كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بقوة في عام 2023، بعد رفع قيود فيروس كورونا الصارمة في بكين، لكن بدلاً من ذلك، قام المستهلكون في الغالب بتبديد مدخراتهم مع استمرار الركود العميق في العقارات، وأدى تباطؤ الإنفاق في الخارج إلى استنزاف الطلب على الصادرات الصينية.

إن الانكماش الذي تشهده الصين يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي رغم زيادة المعروض، حيث تقوم المصانع الصينية بتخفيض الأسعار في محاولة للتخلص من المخزونات المتضخمة.

تحذيرات من المستقبل

في تقرير بحثي صدر مؤخرًا، حذر آرثر بوداغيان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة والخبير الاقتصادي الصيني لدى Bank Central Asia، من أنه إذا استمرت الأسعار في الانخفاض في الصين، فإنها ستضر بأرباح الشركات وتؤدي إلى تسريح العمال، مما يعرض الاقتصاد لخطر الدخول في دوامة هبوطية من انخفاض الأسعار والإنفاق.

وقال: “الانكماش منتشر بالفعل في الاقتصاد الصيني”، مضيفًا أن الاقتصاد يحتاج إلى أسعار فائدة أقل وعملة أضعف.

ومن المنتظر أن يجتمع المسؤولون خلال الأيام المقبلة لمؤتمر حول الاقتصاد، ومن المقرر أن ينشروا بعده خططا جديدة للنمو وأولويات اقتصادية أخرى.

ويأمل الاقتصاديون في الحصول على مزيد من التفاصيل حول التحفيز وكيف تخطط السلطات لإدارة إعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن الاستثمار الذي يحركه القطاع العقاري ونحو التصنيع والاستهلاك المتقدمين.

محاولات وتوقعات

إلى جانب خفض معدلات الرهن العقاري وتخفيف متطلبات شراء المنازل في المدن الكبرى، كشفت الصين الشهر الماضي عن خطة لإصدار ديون بقيمة تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 137 مليار دولار، لدعم الاقتصاد.

وقال الاقتصاديون في سيتي بنك في مذكرة للعملاء إنهم يتوقعون أن يحدد المسؤولون هدف النمو لعام 2024 بنحو 5%، وهو ما يتوافق مع الهدف المتواضع لهذا العام.

ومع ذلك، توقع العديد من الاقتصاديين توقعات أضعف قليلاً للعام المقبل، فيتوقع صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.6% في عام 2024، من 5.4% هذا العام.