محمد عبد الحليم
رغم تراجع التضخم وفق الأرقام الرسمية إلا أن هناك زيادة في أسعار السلع
تراجع معدل التضخم في مصر للمرة الثالثة على التوالي، على أساس شهري، حيث ارتفعت الأسعار في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 33.7٪ سنويًا في ديسمبر، بانخفاض من 34.6٪ في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو، وفقًا للبيانات المنشورة.
وانخفضت الزيادات في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، إلى 60.5%.
استمر التباطؤ عن مستوى العام الماضي البالغ 38% دون انقطاع، مما يزيد من الدلائل على احتواء ضغوط التضخم نسبيًا بعد شهر من الانتخابات الرئاسية.
ترى بلومبرغ أن قدرة مصر على كبح الأسعار قد تتحدد بتوقيت تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، وهو قرار من المؤكد أنه سيزيد من الألم على الأسر في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
ويعد سعر الصرف المرن عنصرا رئيسيا في حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام مع انزلاق مصر إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتحاول الحكومة الآن زيادة حجم البرنامج الذي تأخرت مراجعته مرارا وتكرارا.
مستقبل الأسعار
استقر السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 للدولار منذ أشهر، لكنه أضعف بأكثر من الثلث في السوق السوداء، حيث يتم تداوله عند حوالي 50.
وبصرف النظر عن مخاطر المزيد من الانخفاض، من المرجح أن يتعرض التضخم لضغوط بسبب الزيادات الحادة في الأسعار التي تم الإعلان عنها قبل أيام للخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والمترو.
من المتوقع أن يضيف ارتفاع تعرفة الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير، وفقا لشركة نعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة، مع تأثير إضافي غير مباشر في الشهر التالي.
بلغ التضخم الشهري 1.4% في ديسمبر، مقارنة مع 1.3% في نوفمبر.
اقترحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الشهر الماضي أن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من التركيز على سعر الصرف.
ومن المحتمل أن يكون القرار بالسماح بإضعاف الجنيه مصحوبا بارتفاع حاد في أسعار الفائدة، بعدما توقف البنك المركزي مؤقتًا عن زيادتها منذ أغسطس والخطط التالية لمراجعة السياسة في الأول من فبراير.
ومن المرجح أن يستمر التضخم في التباطؤ “بشكل كبير” طوال عام 2024، وفقًا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في Goldman Sachs Group.
هل انخفضت الأسعار؟
رغم تراجع التضخم وفق الأرقام الرسمية إلا أن هناك زيادة في أسعار السلع خصوصًا مع بداية العام وزيادة أسعار الخدمات العامة.
يرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك عدة أمور ساهمت في زيادة أسعار الخدمات، مستعبدًا أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق برفع الأسعار.
وأضاف إبراهيم، أن ضغط تحرك الدولار وارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار الكهرباء، وأن المواطنين يتفهمون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بسبب وجود تطوير في الشبكة.
لكنه اعتبر أن زيادة أسعار خدمات المحمول والانترنت تبعث رسالة إحباط للمواطنين، خصوصًا أن الخدمات لم تتحسن.
وبخصوص أسعار السلع، فرأى إبراهيم أن زيادتها منطقية، لأن القرارات السابقة أعطت “شماعة” لمنتجي المواد الغذائية لرفع أسعارهم، معتبرًا أن الحكومة لم تعطي فرصة جيدة للاستجابة لانخفاض معدل التضخم.
وقال إبراهيم إنه كان من المفترض أن تنخفض الأسعار، لكن القرارات الصادرة من الحكومة أعطت فرصة للتجار لزيادة الأسعار مرة أخرى.