المجلس القومي للأجور كان قد قرر في أكتوبر الماضي زيادة الحد الأدني بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم توجيه الحكومة كذلك ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

كما تشمل الحزمة الجديدة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في أكتوبر الماضي زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.

وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، كما حذرت وكالة فيتش من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني وسط تعقيدات عدة يواجهها الاقتصاد المصري.

كما خفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية حيث بلغ السعر الرسمي للدولار عند حاجز 30.9 جنيها، إلا أنه وصل في السوق السوداء إلى حوالي 70 جنيها قبل أن ينخفض مرة أخرى بعد قرار رفع الفائدة بنسبة2%..

مصر..رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه

وواجهت مصر عدة تحديات أثرت على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولارية، من بينها انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 70% في الأسابيع الأولى من عام 2024، وهي أحد مصادر العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض عوائد السياحة، وتحويلات العاملين للخارج، ووجود سوق سوداء للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي، مما أثر على سوق العملات الأجنبية لمصر.

وأدت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وأعمال عنف مرتبطة بها في الشرق الأوسط، إلى تعرض مصر ولبنان والأردن، وهي دول جوار لطرفي الصراع، “لأضرار اقتصادية جسيمة”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

كيف يقرأ الخبراء الوضع الاقتصادي؟

تقول الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن منسوب المخاطر الاقتصادية يرتفع عالميا، وللإبحار بعيداً عن الخطر لابد لكل دولة أن تضع سيناريوهات عدة للأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار الظروف العالمية التى ليست على ما يرام.

وتضيف علي، في تصريح خاص لـ”أخبار الآن”، إن أسعار الفائدة التى فرضها الفيدرالي الأمريكي كانت بمثابة ضربة اقتصادية لدول العالم، ولم تكن مصر بمنأى عن هذا الحراك العالمى الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن بعدما اضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمحاولة الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بفعل صعوبة الضغوط وخروج الأموال الساخنة وراء فائدة الفيدرالي الأمريكي.

الحد الأدنى