أزمة "الملكة ماجدة".. كيف كشفت سفينة ليبية مسارات تهريب النفط الروسي؟

من ميناء بنغازي إلى السواحل الأوروبية.. “الملكة ماجدة” تكشف التحايل الروسي على العقوبات الدولية

أدت حرب روسيا مع أوكرانيا إلى زيادة عمليات تهريب النفط من ليبيا لأوروبا

في صباح يوم من شهر سبتمبر/أيلول 2022، غادرت الناقلة الليبية ” الملكة ماجدة”، محملة بشحنة من زيت الغاز البحري تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليون دولار، ميناء بنغازي الليبي وانطلقت إلى بورتو رومانو في ألبانيا.

تعامل زهير الكوفي، القبطان الليبي البالغ من العمر 55 عامًا، مع الرحلة مثل الرحلات السابقة التي قام بها، فكان لديه شهادة موقعة توضح أن الوقود استخرج من ليبيا من شركة البريقة لتسويق النفط، وهي ذراع للشركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في البلاد.

وبعد أربعة أيام، عندما دخلت الملكة ماجدة المياه الألبانية، رأى الكوفي قاربًا صغيرًا يظهر في الأفق،  فتبين أنها سفينة تابعة لخفر السواحل، وعندما صعد أحد الضباط على متنها، قدم له الكوفي الشاي بينما كان ينظر إلى وثائق الشحن.

قال الكوفي: “قال أنه لا توجد مشكلة”. ثم جاءت إلى جانبهم سفينة أكبر لخفر السواحل. “وهذا عندما عرفت أن هناك خطأ ما “.

ووجد المفتشون الألبان أنه حتى خزانات المياه قد تم ملئها بالكامل بآلاف الجالونات من زيت الغاز، كما اشتبهوا في أن الوثائق التي تظهر الوقود الذي مصدره ليبيا مزورة، لأن شركة البريقة مسؤولة عن الوقود داخل ليبيا.

تلقى الكوافي تعليمات باصطحاب الملكة ماجدة إلى ميناء دوريس، حيث كان ينتظرها صف من سيارات الشرطة، وتم نقله هو وبعض أفراد طاقمه المؤلف من 10 أفراد إلى مركز الشرطة ووجهت إليهم تهمة التهريب .

كان لدى المحققين الألبان معلومات استخباراتية تشير إلى أنها كانت تبحر بوثائق مزورة، واشتبهوا في أن الوقود، لو دخل ألبانيا، كان سيتم بيعه محليًا في محطات الوقود وربما إعادة تصديره إلى دول أخرى، وفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون طلب عدم الكشف عن هويته لأن القضية مستمرة .

من خلال التحقيقات، تبين أن الشركة المحمول إليها الشحنة، وهي شركة كاستراتي، ليس لديها عقد شراء للشحنة التي حملتها السفينة وقت احتجازها، وما زالت التحقيقات جارية.

من وراء التهريب؟

سوف يستغرق الأمر ما يقرب من عام لمعرفة من وراء التهريب، لكن تحقيقًا أجرته وكالة بلومبرغ استنادًا إلى سجلات الشحن والمقابلات مع مسؤولين ليبيين وأشخاص مطلعين على أعمال النفط الليبية وأفراد الطاقم وجد أن ما يصل إلى 40% من الوقود يتم استيراده إلى البلاد بموجب برنامج دعم حكومي وهو يتسرب من خلال التجارة غير المشروعة.

ويأتي معظم هذا الوقود المستورد من روسيا، ويتم تحويله إلى دول في أوروبا حظرت استيراد تلك المنتجات من روسيا.

لقد أدى إغلاق الأسواق الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك إلى زيادة حادة في صادرات النفط الروسي المكرر إلى شمال أفريقيا، وهي منطقة تعاني من ندرة المصافي، ويرتبط هذا التدفق من الواردات النفطية ارتباطًا مباشرًا بعمليات تهريب الوقود المزدهرة في ليبيا.

 

الوضع في ليبيا

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، ولديها طاقة تكرير قليلة، لذلك تستورد شركة النفط الوطنية الوقود بأسعار السوق وتبيعه للمواطنين بخصم كبير، مما يخلق فرصا للمهربين لبيعه بأسعار أعلى.

في يناير/كانون الثاني 2023، تم القبض على سفينتي صيد، جيني التي ترفع العلم الألباني وقارب يرفع العلم الليبي، لنقل الوقود باستخدام أنابيب مطاطية.

وفي المحصلة، فقد تم إحباط خمس عمليات لتهريب الوقود منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفقًا للمقدم دافيد دابونتي، الذي كان مسؤولاً عن المخفر في دوريس حتى الشهر الماضي.

وأوضح دابونتي: “لقد أصبحت المشكلة واضحة للغاية منذ الحرب الروسية، ففي الماضي، كانت جريمة صغيرة، قوارب الصيد، والصيادون هم الذين يستفيدون بشكل مباشر. والآن نشهد تزايدًا وتدويلًا لهذه الظاهرة، مع تورط الجريمة المنظمة أيضًا”.

في عام 2017، كشف المدعون العامون في إيطاليا ومالطا عن شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب وقود الديزل إلى السفن في مالطا ثم إلى السوق الأوروبية في نهاية المطاف. وتتعلق القضية بنجم كرة قدم مالطي سابق وميليشيا ليبية مسلحة وشركة شحن إيطالية والمافيا، بحسب المدعين الإيطاليين.

وبحلول مايو 2022، لاحظ مسؤولو شركة النفط الوطنية نمطًا من تجارة الوقود المهرب من ليبيا إلى تركيا، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرغ.

وفي مذكرة بتاريخ 10 مايو/أيار إلى النائب العام الليبي، اتهمت ثلاث سفن، بما في ذلك الملكة ماجدة، بنقل شحنات وقود غير قانونية وحث المدعي العام على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إن برنامج الوقود المدعوم في ليبيا، والذي بدأ في عهد القذافي في أواخر السبعينيات، قفز بأكثر من 70 بالمئة إلى 62 مليار دينار (12.8 مليار دولار) في السنة المالية 2022 من 36 مليار دينار في 2021. وكان ذلك يمثل ما يقرب من نصف الميزانية الوطنية، وكان في طريقه لأن يصبح أكبر في عام 2023.

يتم تهريب ما يصل إلى 40% من ذلك – حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022 -، وفقًا لتقديرات مكتب التدقيق الليبي.

وكانت تقديرات البنك المركزي الليبي أعلى من ذلك: إذ قال إن التهريب كلف البلاد 30 مليار دينار في عام 2022، أو أكثر من 6 مليارات دولار .

وقال فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية منذ يوليو 2022، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن تهريب الوقود يمثل “مشكلة كبيرة” لكنه لا يستطيع تقديم تقدير لحجم السرقة أو قيمتها.

وقال إن الشركة طلبت من البريقة تركيب أنظمة تتبع بنظام تحديد المواقع لمساعدة السلطات في التحقيق وأوصت الحكومة بإعادة النظر في برنامج الدعم الخاص بها .

تهريب النفط الروسي

على الرغم من أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقدم دعمًا للمنتجات البترولية، إلا أن سعر وقودها مخفض للغاية مما يجعلها هدفًا مناسبًا.

أدت حرب روسيا مع أوكرانيا إلى فارق أكبر في الأسعار، فبينما يدفع الليبيون سنتًا واحداً فقط مقابل لتر البنزين وهو نحو 1% من سعر السوق، فإن المستهلكين في أوروبا يدفعون نحو دولارين.

ويكلف التهريب الدول الأوروبية مليارات اليورو من عائدات الضرائب المفقودة، وفقًا لشركة Sicpa، وهي شركة سويسرية تدير برنامجًا لوضع علامات على الوقود لتحديد التجارة غير المشروعة.

ويقدر المسؤولون الإيطاليون أن ما يصل إلى 20% من الوقود المستخدم للنقل في عام 2021 يأتي من السوق السوداء، وذلك بشكل رئيسي من خلال الواردات غير القانونية التي تتهرب من ضرائب قيمتها حوالي 3 مليارات دولار سنويًا .

مع بدء إغلاق أوروبا، التي كانت السوق الرئيسية للهيدروكربونات الروسية، أبوابها، اتجهت نحو آسيا والشرق الأوسط.

بحثت روسيا عن مشترين جدد. وعثرت على واحدة على بعد حوالي 6000 ميل، في ليبيا.

ارتفعت صادرات الوقود الروسية إلى ليبيا بأكثر من عشرة أضعاف منذ الغزو، لتصل إلى 2.5 مليون طن في عام 2023 من 260 ألف طن في العام السابق، وفقًا لتحليل بيانات الشحن التي أجرتها شركة AXSMarine لصالح بلومبرغ.

أظهر التحليل أن روسيا أصبحت الآن أكبر مصدر لجميع المنتجات النفطية المكررة إلى ليبيا، متفوقة على اليونان، وأصبحت تصدر 28% من إجمالي إمدادات ليبيا.

يقول إيتوري بومبارد، المدير العلمي للمركز: “أصبحت روسيا فجأة المورد الرئيسي لليبيا في عام 2023”.

وصدرت روسيا وقودًا بقيمة 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) إلى ليبيا منذ يناير 2023، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الذي يتتبع تدفقات الطاقة من روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية.

حوالي نصف هذه الكمية عبارة عن وقود الديزل وزيت الغاز والبنزين، وهي منتجات يتم تهريبها عادةً.

وباستخدام تقديرات مكتب التدقيق الليبي بأن 40% يتم تحويلها، فإن هذا يعني أن حوالي نصف مليار دولار من منتجات الوقود الروسية التي دخلت البلاد خلال العام الماضي قد تم تهريبها إلى أوروبا وأماكن أخرى.

ومنذ عام 2022، صدرت ليبيا الديزل والبنزين وزيت الغاز إلى دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا ومالطا وفرنسا، وفقا لبيانات الشحن. “إن صادرات الديزل والبنزين من ليبيا ليس لها أي معنى اقتصادي مشروع، نظراً لواردات البلاد الهائلة وعدم كفاية مصافي التكرير المحلية”، قالت منظمة Sentry’s Cater.

وبحسب المذكرة، شاركت السفينة “الملكة ماجدة” في شحنتين غير قانونيتين، تم تحميلهما في بنغازي وتفريغهما في تركيا.

وتظهر بيانات موقع الشحن أن الملكة ماجدة توقفت في الغالب في الموانئ اليونانية قبل عام 2022، وكانت في اليونان في مارس 2022 قبل أن تتوجه إلى بنغازي، لتصل إلى هناك في 11 أبريل .

وبعد اثني عشر يومًا، وبينما كانت الناقلة في الميناء الليبي، أوقفت الناقلة نظام التعرف الآلي الخاص بها، أو AIS، ودخلت في الظلام، وفقًا لبيانات من شركة MarineTraffic، وهي شركة تتعقب تحركات السفن.

يتطلب القانون البحري الدولي من السفن تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بها، ويعد الظلام علامة واضحة على احتمال تورط السفينة في نشاط غير مشروع، وفقًا لمكتب العقوبات الأمريكي.

أين تذهب الأموال؟

تقول بلومبرغ إن روسيا تعمل على توسيع وجودها العسكري في ليبيا بهذه الأموال، وكذلك في دول إفريقية أخرى مثل مالي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت شركة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة يسيطر عليها بريغوجين، حليف فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، قبل وفاته في أغسطس في حادث تحطم طائرة في روسيا، تقود هذه الجهود.

منذ ذلك الحين، تحركت وزارة الدفاع الروسية لتولي عقود فاغنر المربحة في مجالات الأمن وتعدين الذهب والخدمات النفطية، فضلاً عن علاقاتها مع القادة الأفارقة.