البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية أجبرت المواطنين في لبنان على اعتماد استراتيجيات التكيف
أفاد البنك الدولي في تقرير نشر الخميس بأن معدّل الفقر في لبنان ارتفع 3 أضعاف خلال عقد ليطال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019 وتصعيداً في الجنوب.
وخلص التقرير الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن “واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022”.
وكشف التقرير عن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية”.
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من 7 أشهر على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود “تفاوت في توزيع الفقر في لبنان” بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى “70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء”.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، “الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل”.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على “ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم”.
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيسًا للجمهورية منذ العام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن “الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة”، إذ “يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022” في لبنان.