أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)
دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني الخميس المجتمع الدولي إلى “التدخل” لمكافحة الفساد في جنوب السودان، مندداً بالروابط التي تجمع شركات متعددة الجنسية ورجال أعمال وحكومات أجنبية بمسؤولين في البلاد.
وخلال تقديمه في لندن تقريراً لمنظمة مكافحة الفساد “ذي سينتري” التي شارك بتأسيسها، حضّ كلوني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين عن الفساد وشبكاتهم في جنوب السودان.
وقال كلوني “أعتقد أن على (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) أن يفعلوا المزيد. لا أعرف ما إن كانوا قادرين على وضع حد (للفساد)، لكن يمكنهم بالتأكيد جعل الأمر أصعب” على مرتكبيه، متحدثاً خلال مؤتمر صحافي في لندن بحضور زوجته أمل المحامية في مجال حقوق الإنسان.
وفي تقرير مؤلف من 64 صفحة عنوانه “الاستيلاء على جنوب السودان”، اتهمت المنظمة غير الحكومية الأمريكية عدداً من رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسية بأنهم “منتفعون من الحرب” ومتواطئون مع السياسيين والعسكريين في جنوب السودان في “تخريب أحدث دولة في العالم”.
وأكد كلوني أن “بين المنتفعين شركات نفط صينية وماليزية عملاقة وأقطاب أعمال بريطانيين ورجال أعمال أمريكيين، وبدون دعمهم، ما كانت الفظاعات وصلت أبداً إلى مثل هذا الحجم”.
وغرق جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، في حرب أهلية عام 2013 بعد عامين من استقلاله، حين اتهم الرئيس سالفا كير نائبه السابق رياك ماشار بأنه يسعى إلى القيام بانقلاب ضده.
وأدى النزاع الذي شهد العديد من الفظاعات واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، إلى سقوط أكثر من 380 ألف قتيل بحسب تقرير جديد، ودفع أكثر من 4 ملايين جنوب سوداني، أي نحو ثلث عدد السكان، إلى النزوح.
ويتهم تحقيق “ذي سنتري” خصوصاً شركة “دار بتروليوم”، أكبر مجموعة نفطية دولية في جنوب السودان تديرها شركة حكومية صينية، بتقديم “مساعدة مباشرة لمجموعات مسلحة قاتلة”.
ولم ترغب المجموعة ولا الحكومة الجنوب سودانية في التعليق على مضمون التقرير رداً على أسئلة لوسائل إعلام، مؤكدتين عدم اطلاعهما عليه.
ويكشف التقرير أن”معظم حالات الفساد المؤكدة أو المفترضة في جنوب السودان التي نظرت فيها ذي سنتيري تضم تقريباً شركة دولية، مصرف متعدد الجنسية، حكومة أجنبية أو قطب عقارات كبير في الخارج”.
وأطلق جورج كلوني منظمة “ذي سينتري” في عام 2015 وهي تضم خبراء ماليين ومحامين وشرطيين سابقين وصحافيي استقصاء، والناشط في حقوق الإنسان جون بريندرغاست.
مصدر الصورة: REUTERS
اقرأ المزيد: