نقابة الموسيقيين تُواجه أزمة بعد استقالة هاني شاكر

  • كيف يمكن حل أزمات أعضاء النقابة؟

لا أحد يفهم حتى الآن ماذا يحدث للنقابات الفنية المصرية.. تلك المؤسسات التي من المفترض أن تحتضن التابعين لها وتدعمهم وتتخصص في تلبية احتياجاتهم ورد حقوقهم إذا تطلب الأمر، دون مقدمات، تحولت مشاعر معظم العاملين بالوسط الغنائي للشفقة والأسى على ما يحدث داخل نقابتهم، فالموسيقيون يبحثون عن “قشة” قبل الغرق بعد استقالة النقيب هاني شاكر وتراشق الاتهامات التي تشير إلى وجود ما يشبه الكوارث المادية داخل أغنى نقابات مصر، لأنها تُدار حسب ما يردد البعض بالمصالح والمحسوبيات وآخرهم الفنان نادر أبو الليف الذي لوح في آخر تصريحاته باتهامات لتقاضي البعض مبالغ نظير ضم مطرب المهرجانات حسن شاكوش لنقابة الموسيقيين رغم اعتراضات الكثيرين وعلى رأسهم النقيب المستقيل هاني شاكر نفسه من قبل.

المثير أن كارنيه شاكوش تم استخراجه، وقتما كان النقيب خارج البلاد وعندما عاد تم استدراجه لمؤتمر صحفي بحجة إعلان اعتذار شاكوش للنقابة وتسليمه الكارنيه، غير أن ما حدث أن بعض الموسيقيين اكتشفوا أن شاكوش حصل على الكارنيه بالفعل قبل المؤتمر بل أنه التقط صورة به وهو يخرج “لسانه” وهو ما اعتبره البعض إساءة شديدة للأعضاء والعازفين الذين تزعمهم من قبل عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست وهو نفسه الذي استشاط غضبا في مؤتمر شاكوش مما أدى في النهاية لانسحاب هاني شاكر من المؤتمر وإعلان استقالته على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب.

ماذا يمكن أن نفهم مما حدث؟

بساطة شديدة، وقبل تحليل الأمور لا بدَّ أن نتعرف على دخل نقابة الموسيقيين وهو ما لا يستطيع أحد حسابه بشكل علمي سليم لأنه بناء على القوانيين داخل النقابة هناك مندوبين في كل المحافظات يقومون بتحصيل مبالغ مادية عن كل حفلة أو سهرة أو كافيه يغني فيه مطرب أو يعزف فيه عازف سواء مصري أو أجنبي بالإضافة إلى لجان الاستماع والتصاريح الموجودة في محافظات مختلفة ودورها هو إجازة الأعضاء الجدد بعيدا عن رسوم الأجانب الذين يدفعون ما يتراوح بين ٧ إلى ١٥ ألف جنيه في الفرح الواحد، وأضعافهم في الحفلات، وأقصد هنا بالأجانب المطربين والمطربات غير المصريين، وللأسف معظم العاملين بالوسط الغنائي يعلمون جيدا ما يحدث مع المندوب التابع للنقابة عند ظهوره في حفل أو فرح وكلمة السر وهو عبارة “كل سنة وأنت طيب” التي يحفظها جميع المطربين وقت ظهوره!

نعم نقابة الموسيقيين هي من أغنى نقابات مصر بسبب توريد الأموال كل يوم ولو تم اختصار المدفوعات والتحصيلات والرسوم والإكراميات وخلافه إلكترونيًا سوف تنتهي مشكلات وحوارات الاتهامات الكثيرة التي تدور بين الأعضاء والمسئولين؟

ما هو الحل؟

لماذا لا يتم تطبيق دفع جميع الرسوم إلكترونيا عن طريق ماكينات مخصصة مثلما يحدث في معظم المؤسسات الكبيرة، وهي نفس الرسالة التي تحاول الدولة ترسيخها للقضاء على الشبهات، وأعتقد أن أي بنك سوف يسعده تقديم هذه الماكينات هدية للمندوبين وللنقابة مقابل فتح حساب سوف يدخل فيه ملايين وربما أكثر في شهور معدودة؟

أعتقد أن هذه الخطوة من المستحيلات داخل نقابة الموسيقيين لأن شعار “كل سنة وأنت طيب” لا يُقدر بثمن! كما أن التركة تستوعب أعدادًا كثيرة ممن يتمسكون بوجودهم كموظفين لدورة واثنتين وتغيرت حياتهم وأوضاعهم كثيرا بعد مناصبهم التي من المفترض أنها خدمية بحتة!

الأزمة يا سادة ليست في نقيب سواء اسما أو تاريخا، لا يوجد فارق بين هاني شاكر أو مصطفي كامل أو إيهاب توفيق. المشكلة الحقيقية أن واردات النقابة ما زالت مُبهمة ومختفية بين الإيصالات والموظفين والتليفونات والمصالح الجزافية غير معلومة القوانين والروتين الذي يعبث به أصحاب المصالح دون النظر لمصيبة تحول نقابة خدمية إلى “سبوبة” لبعض أصحاب النفوس المريضة الذين لا يشغلهم الإبداع ولا النجوم وكل ما يركزون عليه في حياتهم “كل سنة وأنت طيب”!

وقطعا هناك انتخابات قادمة ونعلم جميعا أن عدد العازفين هو الأكبر بين أعضاد النقابة، وهو ما يدفع من له مصالح انتخابية في استغلال هذا العدد لجمع أصوات انتخابية بأبسط القرارات وآخرها فرض وجود عازفين من أصل ٤ آلات تم فرضها على كل مطرب في حفلاته وأفراحه.

الأمر يبدو في ظاهره أنه بغرض إيجاد فرصة عمل لأكبر عدد من العازفين بينما في الباطن عندما تعرف أن المفروضين هم “عازف أوكرديون وعازف كامنجه وعازف ناي وعازف عود”، وهي قطعا آلات لا تناسب معظم المطربين من الشباب أو نجوم الغناء الشعبي على سبيل المثال.

تخيل مثلا رضا البحراوي بأغانيه لماذا يحتاج لعازف عود أو أوكرديون في حين أن عازف الـ”كيبورد” يلعب جميع هذه الآلات على “الأورج” الكهربائي المتطور، وهو ما يدفع معظم المطربين لعدم الاستغناء عنه، وبدلا من أن تساعد النقابة أعضائها للتطور تجبر المطربين على ضم عازفين لا وجود لهم على مسارحهم، بحجة أوامر النقابة والجميع يعلم طبعا أنها مداعبة المزيد من الأصوات الانتخابية.

الحل يا سادة ليس في اختيار نقيب ولكن السيطرة على الأموال التي تدخل النقابة دون متابع أو محاسب أو قانون ثابت يفرض رسوم ثابتة على الجميع وتحصيلها بشكل إليكتروني يمنع القيل والقال.

وقتها أتحداكم أن يتقدم نصف الموجودين الآن لانتخابات النقابة!

 

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن