قاسم صالح
أخبار الآن | تونس ( رويترز )
قبل قرابة خمس سنوات، كان بإمكان كل تونسي الحصول على ما يصل إلى 440 مترا مكعبا من المياه سنويا. واليوم، تراجع هذا الرقم إلى 389 مترا مكعبا للفرد، بحسب سويلمي الذي يحذر من أن تغير المناخ والنمو السكاني قد يتسببان في انخفاض الكمية إلى 300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2050.
وتقول التونسية هنية يعقوبي إنها تتحمل مشقة كبيرة في سبيل الحصول على الماء وتضطر لأن تمشي مسافة تقاس بالأميال كل يوم إلى بئر جبلية بالقرب من قريتها، لتملأ عشرات الجرار البلاستيكية بمياه تعرف سلفا أنها ليست نظيفة ولا صالحة للشرب.
وتقع البئر، التي يصعب الوصول إليها، على سفح جبل تروزا الشهير شرقي القيروان. ويقول السكان منذ أكثر من عامين إن مياهها ملوثة.
وقالت يعقوبي التي أرهقتها الرحلة المضنية سيرا على الأقدام مضيفة إنها بعد أن تغسل حميرها وأغنامها وتروي عطشها، يكون كل الماء الذي جمعته قد نفد. .
وجاء الوباء ليزيد مرارة الأيام.
ويقول ياسر سويلمي، منسق المشروعات في المرصد التونسي للمياه، إن هناك حوالي 200000 أسرة يعاني أفرادها من نقص المياه في تونس ويضيع أكثر من نصف دخلهم في محاولات الحصول على الماء النظيف.
ويعرب أحد السكان وهو محمد يعقوبي عن شعوره بالقلق من أن الرحلة اليومية إلى الجبل قد تزيد المخاطر الصحية خلال الوباء.
ويقول “عند انتشار فيروس كورونا لاحظنا غياب المراقبة الصحية لهذه البئر فهناك احتمالية كبيرة في تلوث هذه المياه وبذلك كل المناطق التي تشرب من هذه البئر ستكون معرضة لخطر العدوى وهذا كان سيؤدي إلى كارثة كبيرة”.
وبالرغم من هذه المخاوف، لم تسجل تونس في الشهر الماضي أي حالة إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ مطلع مارس آذار بعد إجراءات جادة للعزل العام.
وتزداد الشكاوى من نقص المياه وانقطاعها في تونس منذ سنوات، مع حدوث أول انقطاع للمياه في صيف عام 2013 في منطقة تونس الكبرى.
وتضغط عوامل كثيرة على المياه في تونس من بينها التحول إلى الحياة الحضرية والنمو السكاني والاحتياجات الزراعية والصناعية، في ما وصفه البنك الدولي عام 2014 بأنه تحدي إنمائي جديد تواجهه البلاد.
وسجلت تونس 1048 إصابة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.
للمزيد: