الهند.. جامعات ستقدم شهادات كاملة عبر الانترنت

وافقت هيئة المنح الجامعية في الهند (UGC)، على خطط للسماح لـ37 جامعة كبرى بتقديم شهادات كاملة عبر الإنترنت سيتمّ الاعتراف بها رسمياً كمؤهلات للحصول على درجة علمية، وفق ما ذكر موقع “universityworldnews” الالكتروني.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قدّمت الهيئة إرشادات حول معايير الشهادات عبر الإنترنت، وأشارت إلى أنّ الجامعات المعتمدة من قبل المجلس الوطني للتقييم والاعتماد (NAAC) في البلاد أو تلك التي تم إدراجها في قائمة أفضل 100 جامعة في الهند، يمكنها التقدم بطلب للحصول على إذن لتقديم مقررات تعليمية كاملة عبر الإنترنت.

وفي السابق، لم يُسمح للجامعات بتقديم أكثر من 20% من برنامج الدرجات العلمية عبر الإنترنت، لكن جائحة “كورونا” دفعت باتجاه أن المقررات الكاملة يجب أن تتحول عبر الإنترنت بشكل مؤقت.

الهند تسعى إلى تعزيز نسبة التحاق الشباب بالتعليم العالي

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين نسبة التحاق الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عاماً بالتعليم العالي، والتي تبلغ حالياً حوالي 26%، والهدف هو الوصول إلى 50% بحلول العام 2035. وعلى وجه الخصوص، يُنظر إلى الشهادات عبر الإنترنت كخيار جيد للمناطق الريفية التي تفتقر إلى مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً إذا تم التمكّن من التغلب على قيود الاتصال والمعدات ذات الصلة.

ومن بين الجامعات التي يمكنها تقديم برامج دراسية عبر الانترنت: جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، جامعة أليجاره الإسلامية في ولاية أوتار براديش الشمالية، جامعة ميسور في ولاية كارناتاكا الجنوبية، جامعة OP Jindal العالمية في سونيبات  وهاريانا، جامعة شيف نادار في نويدا الكبرى بالقرب من دلهي.

وقال الأكاديميون أن معظم أرباب العمل يقبلون اليوم الشهادات عبر الانترنت، كما أنه بالنسبة للعديد من الطلاب، تعتبر المقررات الدراسية عبر الإنترنت فعالة من حيث التكلفة، وبالتالي يمكن أن تكون مفيدة جداً لأولئك الذين ليس لديهم القدرة المالية للدراسة في الكليات باهظة الثمن.

في المقابل، يرى البعض الآخر أنه لا يمكن مقارنة التعليم عبر الانترنت بالتعليم التقليدي في الفصول الدراسية. وفعلياً، فإن بعض الأكاديميين يعتبرون أن التعليم في الفصول الدراسي يوفر تجربة حيّة وتفاعلاً جماعياً بين الطلاب، وهو يختلف تماماً عن برنامج التعليم عبر الانترنت.

حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة

كادت نادية “تخسر كل شيء” حتى طفلتها، عندما تقدمت خلال فترة الإغلاق السنة الماضية بشكوى قضائية ضد زوجها العنيف، في ظل صعوبة تطبيق المؤسسات التونسية للقوانين الرائدة في البلاد على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة.