التحيز ضد الموظفين على أساس الوزن.. لماذا لا يعد جريمة؟

قد نرى العديد من الأشخاص يتميزون في أدائهم العملي لكن مع ذلك يحصلون على مستوى تقييم أقل من زملائهم الأخرين فهل يمكن أن يؤثر على الوزن والمظهر الموظف على حصول الموظف على التوظيف والترقيات والرفاهية العقلية للموظفين.وهل هناك حماية قانونية ضد ذلك؟

لعل خير مثال على تأثير الموظف في تقيمه بسبب وزنه الموظفة كورتني التي لاحظت بعد عام من عملها في شركة أزياء كندية، أنها تُستبعد من الاجتماعات مع البائعين، بحسب تقرير نشرته بي بي سي.

لاحظت كورتني في إحدى الإجتماعات أن المدير حجب اسمها لأسباب تتعلق بالمظهر ، حيث أمضى المدير الدقائق العشر الأولى في الثناء على أدائها الوظيفي، لكن الدقائق العشرين التالية أصابت كورتني بالدهشة، حينما أخبرها أن مظهرها يؤثر على عملها.

لا يزال التمييز على أساس الوزن في مكان العمل قانونيا في جميع أنحاء العالم تقريبا، باستثناء ولاية ميشيغان الأمريكية وعدد قليل من المدن الأمريكية، بما في ذلك سان فرانسيسكو وماديسون بولاية ويسكونسن.

وفي العديد من الدول، تحظى السمات الشخصية، بما في ذلك الجنس والعرق والدين والتوجه الجنسي، بالحماية الرسمية بموجب القانون، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأصحاب العمل استخدامها للتمييز. لكن لا يعد هذا هو الحال بالنسبة للوزن، مع بعض الاستثناءات الصغيرة.

يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير، اقتصاديا وذهنيا، على أولئك الذين يعانون منه. وعلاوة على ذلك، هناك تقدم بطيء للغاية فيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ولا يزال من الصعب القضاء على هذا الشكل الخبيث من التمييز.