ما التهمة الموجهة لأكبر سلسلتي سوبر ماركت في أستراليا بدائرة الاتهام؟
رفعت هيئة حماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد أكبر سلسلتي سوبر ماركت في البلاد، متهمة إياهما بتضليل الجمهور بزعم تخفيض أسعار مئات المنتجات بشكل دائم.
تزعم لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية أن شركتي كولز وولورثس انتهكتا قانون المستهلك من خلال رفع الأسعار لفترة قصيرة ثم خفضها إلى مستوى مساوٍ أو أعلى من السعر الأصلي.
وقد أعلنت كولز أنها ستدافع عن نفسها، بينما تعهدت وولورثس بمراجعة هذه الاتهامات. وقد تعرضت الشركتان، اللتان تهيمنان على ثلثي السوق الأسترالية، لتدقيق كبير في العام الأخير بسبب مزاعم حول رفع الأسعار والممارسات المناهضة للمنافسة.
صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن هذا السلوك، إن ثبت صحته، سيكون “غير مقبول”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون جديد لـ”مدونة قواعد السلوك” لمحلات السوبر ماركت: “هذا لا يتماشى مع القيم الأسترالية. العملاء لا يستحقون أن يُعاملوا كأغبياء”.
من جهتها، قالت جينا كاس جوتليب، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، إن الشركتين استغلتا حملات مثل “انخفاض الأسعار” و”هبوط حاد”، التي تعطي انطباعًا بأن الأسعار قد انخفضت بشكل مستدام. لكنها أوضحت أن الخصومات كانت “وهمية” في كثير من الأحيان.
كشف التحقيق الذي استند إلى شكاوى ومراقبة من قبل لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، أن وولورثس ضللت العملاء بشأن 266 منتجًا على مدى 20 شهرًا، بينما فعلت كولز الشيء نفسه مع 245 منتجًا على مدى 15 شهرًا.
شملت هذه المنتجات طعام الحيوانات الأليفة، والضمادات، وغسول الفم، فضلًا عن منتجات مفضلة مثل بسكويت تيم تام، وجبن بيجا، وحبوب كيلوج. تقدر اللجنة أن الشركتين باعتا عشرات الملايين من هذه المنتجات، محققتين أرباحًا ضخمة.
وأضافت كاس جوتليب أن “العديد من المستهلكين يعتمدون على الخصومات لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة”. وأكدت أن الشفافية في التسعير أمر بالغ الأهمية.
تطالب لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية بفرض غرامات كبيرة على الشركتين، كما تسعى لإلزامهما بتقديم مزيد من المساعدات الغذائية الخيرية.
في ردها، قالت كولز إن ارتفاع تكاليفها هو السبب في زيادة الأسعار، وأنها تحاول موازنة الأمر مع تقديم العروض الترويجية للعملاء.
وأضافت أن الشركة تأخذ قانون المستهلك بجدية وتسعى لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة. أما وولورثس، فأكدت أنها ستتعامل مع اللجنة حول هذه الادعاءات، مشيرة إلى أهمية بناء الثقة مع العملاء.
ومع تصاعد التدقيق على محلات السوبر ماركت، طلبت الحكومة مراجعة قانون قواعد السلوك الغذائي. أوصت المراجعة بوضع مدونة سلوك إلزامية أقوى، تهدف لحماية الموردين والمستهلكين على حد سواء، مع فرض غرامات ضخمة على الانتهاكات.
