منية بن الهويدي
المنتدى الاقتصادي العالمي: تونس ستواجه انتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني
- ستواجه خلال السنتين المقبلتين مخاطر التداين
- كما ستواجه تونس تواصل الركود الاقتصادي
كشف المنتدي الإقتصادي العالمي في تقريره السنوي، الصادر في يناير(كانون الثاني) 2022، عن المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وبالنسبة لتونس، وأنها ستواجه، خلال السنتين المقبلتين، مخاطر التداين وانهيار الدولة وتفاقم البطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.
ويأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال شهر مايو (أيار) 2021، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الــ 5 الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال السنتين المقبلتين في البلد المعنيّ.
واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يمثل الخطر الأوّل الذي ستواجهه تونس خلال سنة 2022 و سنة2023، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفنزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.
وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال الدورة 35 لأيام المؤسسة التي انتظمت من 9 إلى 11 سبتمبر، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
مصادر تمويل دولية
وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في انتظار تفعيلها على أرض الواقع.
والجدير بالذكر أن ّ جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، علق أنّه على هذا البلد السعي للحصول على مصادر تمويل دولية، وأنّه يجب عليها القيام “بإصلاحات عميقة جدا”، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”، وأن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 “أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها” في العام 1956. لذلك فإن مشكلات البلاد كانت سابقة “للجائحة”ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام “بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية سنة2021” اللذين تفاقما.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 % في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأي فاشية أن النمو يبقي ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز نسبة 18%. لكنه أشار إلى أن “اليد العاملة المؤهلة والموقع الجغرافي المناسب” عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد التونسية.
وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها “الثقل الكبير” لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين المرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية “من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة”.
وأضاف ” بما أن ثمة جهدا فنيا يبذل من قبل الحكومة التونسية” و “أن ثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية” فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به”.