الرئيس التونسي: القضاء "لا يجب أن يتسلل إليه لا جاه ولا نسب ولا مال"

الرئيس التونسي: القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع 

استقبل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، لمناقشة الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي.

كما تناول الاجتماع إفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي، وفق نص البلاغ.

وأكد الرئيس التونسي خلال الاجتماع، أن القضاء “لا يمكن أن يحل محل المشرع “وعلى أنه لا بد من تطهيره.

وشدد سعيد، في هذا السياق، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن “القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال”، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.

ولاحظ رئيس الدولة قيس سعيد، أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يٌقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب يبقى حرا طليقا معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه، وفق نص البلاغ.