طوابير أمام محطات البنزين بسبب أزمة المحروقات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب

تصاعدت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب، وارتفعت أسعار مختلف أنواع المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى الضعف تقريباً، وانتشرت طوابير الدراجات النارية والسيارات أمام محطات الوقود المنتشرة في أحياء مدينة إدلب وفي مدن وبلدات ريفها.

وأغلق العديد من الورش الصناعية الصغيرة والمتوسطة أبوابها بسبب ندرة الديزل المشغل لمولدات الكهرباء، وبسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير في السوق السوداء، كما أثرت أزمة المحروقات على قطاع النقل والزراعة في مناطق إدلب، ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

وبات مشهد الطوابير الطويلة أمراً عادياً ضمن محافظة إدلب بسبب قيام هيئة تحرير الشام بضخ المواد في المحطات التابعة لها فقط.

حيث يتهم معارضي هيئة تحرير الشام الحكومة التركية بمنع إدخال المحروقات إلى المنطقة بسبب معاقبتها على هجوم عفرين خلال الشهر الماضي.

بينما يتذرع أنصار الهيئة بأن الإنقطاع سببه تأخر وصول ناقلات النفط إلى ميناء مرسين التركية.

وفي حديث مع أخبار الآن وصف “عمّار” مدير محطة بنزين بمدينة عفرين الحالة التي يعيشها متاسكنو شمال شرق سوريا بالمعاناة إذ لا تتوفر المحروقات في أغلب المحطات.

وتتراشق كل من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الإتهامات حول التسبب بالأزمة الحاصلة في إدلب.

حيث تتهم هيئة تحرير الشام الجيش الوطني بمنع صهاريج المحروقات البدائية من الوصول إلى إدلب والمشاركة بالتضييق على الأهالي.

وأكد زكور أبو محمد أحد متساكني مدينة عفرين أن نقص المحروقات أدى الى ارتفاع أسعار الغاز والبنزين بطريقة جنونية.

بينما يرد الجيش الوطني بأن هيئة تحرير الشام تريد فرض ضرائب عالية على سيارات المحروقات والاستحواذ عليها لصالح الشركات التابعة لها.

كما أكدوا أن الأزمة سببها الشركة الواحدة اللتي صنعتها هيئة تحرير الشام لتجارة المحروقات في مناطق سيطرتها ومنع باقي الشركات والتجار بالعمل على إستجلاب المواد اللازمة.

ويقوم السكان في محافظة إدلب بالخروج إلى عفرين لتعبئة المحروقات في عرباتهم فقط بسبب منعهم من العودة من قبل معابر هيئة تحرير الشام الواصلة مع عفرين.

إذ يضيّق العناصر المتواجدين على الأهالي بشكل كبير وربما يصل الأمر إلى احتجاز السيارة أو الدراجة النارية التي معهم في حال رفض العنصر المناوب السماح لهم بالعودة إلى إدلب