رعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم رسالة نبيلة ذات أبعاد إنسانية واسعة ومتعددة، يزداد الوعي بها يوماً بعد يوم. وهي أمانة في عنق المجتمع، وهي من المؤشرات المهمة التي تدل على تقدُّم المجتمعات والدول. وتستلزم تضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية كافة، تأكيداً لقيمة الفرد ومكانته في المجتمع.
والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة :هم المعوقون , حيث يذكر أن هناك اتجاهات تربوية حديثة لاستخدام مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة , لأن المصطلح الثاني يعبر عن الوصم بالإعاقة , ومالها من آثار نفسية سلبية على الفرد
احصاءات منظمة العمل العربية مؤخرا أظهرت ان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدان العربية،تجاوز الخمسة وثلانين مليونا. وهذا العدد ازداد لأسباب متنوعة، منها : عدم الوعي الصحي وغياب التأمين الصحي المناسب، وايضا شلل الاطفال وتكرار الحروب وحقول الالغام المنتشرة في اكثر من منطقة عربية، اضافة الى ضحايا العنف السياسي».
وقد خصص يوم 3 ديسمبر من كل عام لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
أبرز مطالب هذه الفئة من المجتمع تتركز بتوفير خدمات جميع المؤسسات وقطاعات المجتمع الخاصة والعامة مثل خدمات وزارة الخدمة المدنية, ووزارة المالية , ووزارة الداخلية ,ووزارة الخارجية , ومجلس الشورى ووزارة البلدية والقروية وغيرها من مختلف مؤسسات المجتمع .
دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، وعلى مستوى امارتي ابو ظبي ودبي ضربت مثالا يحتذى به في العناية بهذه الفئة من المجتمع و جعلت للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نصيباً وافراً من الاهتمام والرعاية والمتابعة، فشرعت لهم منافذ العمل والتعلم، وقامت بإنشاء مؤسسات خاصة لرعايتهم، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي والتأهيل أو الجانب الاجتماعي الذي تمثل في وجود مراكز متخصصة تُقدم فيها مختلف برامج التأهيل الصحي والتربوي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته استعانت الدولة بأحدث الممارسات التعليمية والتأهيلية والتدريبية، من المدربين، وورش التأهيل المهني، والتنمية الفكرية، للمساعدة على تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وتحويلهم إلى قوة إنتاج وطاقة عمل تستفيد منها الدولة، وتحقق لهم الاستقلالية المادية فيرتبطون بمجتمعهم ويشعرون بالانتماء إليه.