اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي عددا من المبادرات لتعزيز قطاع الصحة في الدولة. وذلك في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، واعتمد المجلس مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع،كما تم اعتماد برنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان لمواطني دولة الإمارات.

وقال رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ترأس الاجتماع في هذا الصدد "مبادرات تطوير قطاع الصحة مستمرة ولن تنتهي.. هدفنا خدمة وسعادة المجتمع في بيئة صحية.. وبمعايير متميزة".

والهادفة إلى استقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة، وتعزيز الصورة الايجابية عن مهنة التمريض، ووضع برنامج لزيادة أعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة، والقادرة على المساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية وهيئات صحية ومؤسسات إعلامية وثقافية، وكذلك الجهات المعنية بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية. 

والذي يهدف إلى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، وتوعية المجتمع بالوقاية من مسبباته.و سيعمل البرنامج على توفير خدمات للوقاية والعلاج بهدف خفض نسبة المصابين ، بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة به، وتوفير نظام معلوماتي وإحصائي موحد لكافة المؤسسات الصحية في الدولة، وتنسيق التعاون بينها.

كما اعتمد المجلس ضمن أجندته خطة وبرنامج عمل المائة يوم لوزيرة الدولة للشباب، والتي عرضت مؤخراً على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضمنت مجموعة من المبادرات والبرامج، والتي تتضمن إنشاء مجالس شبابية على مستوى الدولة، وإطلاق دليل لقيم الشباب، يكون مرجعاً رئيسياً في المواد التربوية والإعلامية الخاصة بتشكيل وعي الشباب.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /12/ لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والهادفة إلى الارتقاء بمهنة مدققي الحسابات، واعتماد المعايير الدولية في مجال التدقيق، إلى جانب زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مراكز تعزز من تنافسية الدولة. كما تم اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، الهادفة إلى دعم تكامل الأسواق المالية الخليجية من خلال توحيد قواعدها.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة في مملكة الدنمارك في العاصمة كوبنهاغن، وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية سيشل في العاصمة فكتوريا، كما صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات منها التصديق على خمس اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولة وكل من حكومة رومانيا، وحكومة إمارة أندورا، وحكومة برمودا ، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحكومة جمهورية السنغال.

كما شملت الاتفاقيات التصديق على أربع اتفاقيات في شأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك بين الدولة وكل من إمارة أندورا، وجمهورية موريشيوس، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية القمر المتحدة، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة جمهورية كوبا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب اتفاقية بين الدولة ومملكة البحرين بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع.