حكمة مصدق
الصيدلية الموزعة للأدوية في تونس تصدر بيانا يهدد سلامة الموطنين
- إنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد
- وتشهد أزمة الدواء خلال الأشهر الأخيرة أوج تفاقمها
قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة إيقاف النشاط في كامل تراب تونس وذلك بداية من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر من أجل إنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء وفق قولها.
وأرجعت الغرفة النقابية في بيان صادر عنها هذا القرار إلى عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة، تواصل أعباء هذه المؤسسات والأزمة المالية الخانقة.
كما يؤكد المكتب التنفيذي أنه مجبر على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداءا من 5 ديسمبر وأنه في حال تم تفعيل هذا القرار، فإن كثير من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة الذين يتلقون علاجات السرطان قد يفقدون حياتهم جراء توقف التزويد بالأدوية.
هذا وتشهد في تونس، أزمة الدواء خلال الأشهر الأخيرة أوج تفاقمها وهو ما دفع عددا من الصيادلة ومخابر إنتاج الدواء إلى إعلان حالة الطوارئ جراء فقدان عدد كبير من الأدوية، خاصة تلك التي توصف للمرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة ويحتاجون بشكل عاجل لأدوية تخفيف الآلام أو غيرها.
صورة البيان الرسمي
وخلال الأسبوع الجاري، وبعد استفحال ظاهرة فقدان المواد الأساسية من الفضاءات التجارية، جاء الدور على الأدوية وذلك عندما دقت الأوساط الطبية جرس الإنذار معلنة حلول أزمة فقدان عدد مهول من أنواع الأدوية من الصيدليات مما صار يشكل خطرا محدقا بحياة الكثيرين بحسب وصف أصحاب الصيدليات وموزعي الدواء.
وأفادت مصادر من غرفة الصيادلة التونسية أن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين 500 و700 نوع من الأدوية في وقت تعرف فيه الصيدليات نقصا كبيرا في التزود خصوصا في أدوية حقن “الأنسولين” التي يتناولها مرضى السكري أو عقاقير وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.
وفي المقابل فإن بعض الأدوية الأخرى موجودة ولكنها تسجل اضطرابا في توزيعها أو ندرة في توفرها بالصيدليات وهو ما عمق أزمة الدواء وزاد في معاناة المرضى الذين لا يجد 90% منهم الأدوية التي توصف لهم في المستشفيات بحسب غرفة الصيادلة.