محمد زهور
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)
اقترح زعماء الاتّحاد الأوروبي في الساعات الأولى من يوم الخميس، على لندن تأجيل بريكست حتّى 31 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مصدران أوروبيان.
وقال المصدران لوكالة فرانس برس، إنّ هذا الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة، يتطلّب موافقة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي.
والتقى قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن إرجاء جديد لبريكست، الذي أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن الأمل بأن يكون لأقصر وقت ممكن، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفف من نسبة التفاؤل عندما قال أن “لا شيء محسوما” بعد.
وقبل يومين من موعد الثاني عشر من نيسان/أبريل، الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا، تريد المملكة المتحدة وشركاؤها الـ27 تجنّب التداعيات المؤذية لانفصال من دون اتفاق، بعد أكثر من أربعين عاماً على اقامة الاتحاد الاوروبي.
ورغم استيائهم من مماطلات لندن، حيث رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي توصّلت إليه ماي، أبدى الأوروبيون استعدادهم لإعطاء مزيد من الوقت لرئيسة الوزراء البريطانية. ويبدو أن السؤال الرئيسي المطروح في القمة يتناول طول مهلة الإرجاء.
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله إلى القمة “بالنسبة إليّ، لا شيء محسوما” بعد، معتبراً أنه “من الضروري ألا يقوّض أي شيء المشروع الأوروبي”. وشدّد على أن “لا شي محسوما، وخصوصاً عندما أسمع الشائعات، ولن يكون هناك تمديد طويل”ً.
وصرّحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى وصولها إلى القمة الأوروبية “أريد أن نتمكن من الخروج بشكل منظّم ومن دون مواجهات في أقرب وقت ممكن”.
ولا تزال ماي من دون أكثرية برلمانية داعمة لاتفاق الانسحاب وهي تجري منذ فترة وجيزة محادثات مع المعارضة العمالية للخروج من المأزق.
وتأمل ماي الحصول على إرجاء حتى 30 حزيران/يونيو، وتواصل إظهار عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات الأوروبية (من 23 إلى 26 أيار/مايو).
وأوضحت أن “ما يهمّ هو أن يتيح لنا أي تمديد للمهلة، الخروج في اللحظة التي نصادق فيها على اتفاق الانسحاب”، مشيرة إلى تاريخ 22 أيار/مايو، عشية الانتخابات الأوروبية، كموعد نهائي.
مطلع 2020
ويتساءل الاتحاد الأوروبي من جهته حول طريقة ممارسة الضغط على البريطانيين كي يوافقوا على اتفاق الانسحاب، متجنّباً أن يؤدي ذلك إلى خروج “من دون اتفاق”.
وتبدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وكأنها في طليعة الدول التي تُعتبر أكثر “اعتدالاً” من فرنسا، متمنية تقديم أكبر قدر من المرونة للندن. وقد أعلنت الأربعاء أنها تفضل إرجاء بريكست إلى ما بعد 30 حزيران/يونيو معربة عن خشيتها من أن يفرض إرجاء قصير جداً على الاتحاد الأوروبي الاهتمام “بالمسألة نفسها كل أسبوعين”.
في اليوم السابق، وبحسب مصدر من داخل حزبها، رأت أنه “من الممكن” إرجاء بريكست “حتى مطلع العام 2020”.
وعقدت ميركل وماكرون لقاء قبل القمة لـ”تنسيق” موقفي الدولتين ذي الثقل في المجلس الأوروبي.
واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تمديداً طويلاً.
وقبل التوصل إلى قرار بشأن الإرجاء، ينتظر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إيضاحات من ماي حول نقطتين: الأولى هي تقدّم المحادثات مع معارضة حزب العمال والثانية هي إجابة صادقة حول ما إذا كانت لندن ستشارك بالانتخابات الأوروبية.
وذكّر توسك، بموقف الاتحاد الأوروبي في رسالة الدعوة إلى القمة، وهو أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم تشارك في الانتخابات الأوروبية.
وفي مشروعٍ لخلاصات القمة، اطلعت فرانس برس عليه، تُرك فراغ مكان خانة الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت اللازم “الذي يسمح (لبريطانيا) التصديق على اتفاقية الخروج”. ووفق الوثيقة، إذا بقي البريطانيون في الاتحاد الأوروبي حتى موعد الانتخابات الأوروبية، ولم يقروا اتفاقاً بحلول 22 أيار/مايو، عليهم احترام التزامهم بتنظيم انتخابات وإلا فسينفذ بريكست في 1 حزيران/يونيو.
لا حق نقض؟
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الذي ستكون بلاده الأكثر تأثراً في حال حصول انفصال بدون اتفاق، “لا أتوقع أن تخرج المملكة المتحدة (من الاتحاد) الجمعة، أنا واثق جداً من واقع أننا سنتوافق على تمديد اليوم”.
واعتبر أن “الأمر الذي لا يزال يُناقش، هو مدة هذا التمديد وشروطه”.
ورأى رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوكي راسموسن أن “تمديداً طويلاً يمكن أن يعطي لمؤيدي بريكست المتشددين انطباعاً أنهم سيبقون دائماً في الاتحاد الأوروبي وربما ذلك سيدفعهم إلى الرغبة في التوصل بشكل سريع إلى حلّ”.
وكانت الرئاسة الفرنسية قالت الثلاثاء إنه “كلما طالت مهلة (الارجاء) تطلب الأمر أن تكون الضمانات أكثر جدية” بأن عمل الاتحاد الأوروبي لن يتأثر.
وتبنى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال صباح الأربعاء موقفاً مماثلاً لموقف باريس.
وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، ومع المناقشات الصعبة حول ملفات عدة مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي.
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه “يمكن أن تكون هناك التزامات بشأن الطريقة التي ستتصرف فيها المملكة المتحدة” مقترحاً خصوصاً أنه يمكن للندن أن تتخلى عن حق النقض لدى اتخاذ قرارات داخل الاتحاد الاوروبي، أو عن احتمال أن يكون لديها عضو في المفوضية المقبلة.
المزيد: