أخبار الآن | بريطانيا (صحف)

بالتزامن مع التدهور الاقتصادي الذي يشهده العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، تواجه الصين الدولة الصناعية الكبرى، أزمة حادة نتيجة تزايد معدل البطالة فيها وتدهور الحركة الصناعية والتجارية، مما يهدد مستقبل الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد والذي بنى أسس وجوده على الترويج للتوسع الاقتصادي.

ووفق صحيفة “الغاردين” البريطانية، فإن أي متابع للشأن الصيني لا يمكن أن يتنبأ بمستقبل الحزب الحاكم بسبب توسع “المخاطر الداخلية” التي يواجهها بالتزامن مع ازدياد معدل البطالة في البلاد.

وعقد رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ” مؤتمرا الأسبوع الماضي، أطلق بموجبه جملة من التدابير الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي كان منها التخفيضات الضريبية والتأمين ضد البطالة ودعم الشركات الصغيرة. وطيلة 90 دقيقة من عمر المؤتمر، تجنب تشاينغ التفاصيل “ذات الصبغة المثالية” والقضايا الهامة وركز على سبل علاج البطالة التي زادت عن 20 في المئة في الصين.

وعانى الاقتصاد الصيني من تقلص حاد في الناتج الإجمالي المحلي، وكان ذلك أحد الدوافع الرئيسية التي حجبت طرح ملفات ذات أهمية بالغة للصين في مؤتمر رئيس الوزراء الذي تأجل مدة 3 أشهر بسبب تفشي الفيروس، فلم يطرح ملف الإيغور الذي يشكل نقطة سوداء في تاريخ الصين، ولم تطرح الاشتباكات على الحدود الصينية الهندية، والحرب التجارية بين بكين وأستراليا، وتدهور العلاقات بطبيعة الحال مع واشنطن، وقانون الأمن الجديد في هونغ كونغ، بل كان الشغل الشاغل لرئيس الوزراء بعث رسائل تطمئن الشعب الصيني القلق من تدهور الاقتصاد.

بالنسبة للحزب الحاكم الذي حاول اصباغ شرعيته في الحكم على نمو سريع منذ أواخر السبعينيات، فإن الانكماش الحالي يشكل مرحلة مفصلية، عشرات وربما مئات الملايين فقدوا وظائفهم، أما الذين ما زالوا يعملون، فقد انخفضت دخولهم بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك. تزامن ذلك مع ركود في حركة التصدير الصيني بسبب ركود كذلك الاقتصاد في أغلب دول العالم.

هونغ كونغ

التدهور الاقتصادي الذي تعانيه الصين، لم يمنعها من إبقاء ملفات محورية لديها على رأس أولويات سياستها رغم ضعف التعاطي الإعلامي مع تلك القضايا، فعلى سبيل المثال لم تغفل بكين مستجدات الأوضاع في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة بالتزامن مع تمرير قانون جديد للأمن القومي يسمح باتهام المتظاهرين المناهضين للصين في ذلك البلد بالقيام بعمليات تخريب وارتكاب جرائم.

ويبدو أن بكين تمكنت من استغلال كورونا رغم مساوئه، فعمدت عبر مواليها في هونغ كونغ إلى دعم قانون الأمن القومي الجديد، مستغلة انشغال العالم بكورونا، لتحقيق مآربها في ضرب الحركة الديمقراطية في ذلك البلد، والقضاء ربما على حلم من يريدون إنهاء السيطرة الصينية على هونغ كونغ.

صحيفة الغارديان أكدت أن للصين خطة شمولية في هونغ كونغ، تتمثل بإرسال كوادر من الحزب الشيوعي الصيني للإشراف على الحكومة، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والأهم من ذلك القضاء.

مساع الصين السابقة سواء في هونغ كونغ أو على المستوى الداخلي في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا يتنافى مع القلق الذي يشعر به القائمون على الحزب الشيوعي الصيني، بل شكل دافعا لهم لمحاولة التغطية على الورطة الاقتصادية بالتركيز على ملفات سياسية لعلها تشغل جزء من الشعب الصيني عن قلقه المتزايد من تدهور الاقتصاد الصيني ومآلات ذلك في المستقبل.

أقرأ أيضا:

بسبب فيروس كورونا.. دول ومنظمات وأفراد قد يجرون الصين إلى أروقة المحاكم