أخبار الآن| هونغ كونغ – الصين (AFP)

اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الولايات المتحدة باعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” في ردها على الاحتجاجات العنيفة، وحذرت في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، من أن المخطط الأميركي لفرض قيود تجارية على المركز المالي المهم “سيلحق الضرر بهم فقط”.

وشهدت هونغ كونغ، المقاطعة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية ما لبثت أن قمعتها شرطة مكافحة الشغب التي اعتقلت أكثر من 9000 شخص.

وتنتقد واشنطن تعاطي هونغ كونغ مع التظاهرات، والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية إقرار مجلس الشعب الصيني قانون “الأمن القومي” الذي يستهدف تشديد قبضة بكين على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.

وحذرت لام من أن الخطوة الأمريكية “سوف تفشل”، كما انتقدت إدارة ترامب على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات العنيفة المنددة بالعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة موجة احتجاجات متزايدة في المدن الرئيسية، بعد مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة خلال توقيفه، ما أدى لانتشار موجة احتجاجات واسعة تخللتها أعمال شغب وسلب. ونشرت الحكومة الأمريكية قوات الحرس الوطني في أكثر من مدينة، بينها واشنطن العاصمة، فيما لوحت الإدارة الأمريكية بنشر الجيش لمواجهة الشغب.

وقالت رئيسة للسلطة التنفيذية المعينة من لجنة موالية لبكين، في تصريحاتٍ للصحفيين: “رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة +الكيل بمكيالين+ التي يتم تطبيقها”.

أضافت “تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب,  ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونغ كونغ، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأمريكيون)”.

واستغل مسؤولون من الصين وهونغ كونغ الأحداث في الولايات المتحدة لتبرير قمعهم للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وفرض قانون الأمن القومي.

وكان مجلس الشعب الصيني صوت الأسبوع الماضي لصالح مشروع القانون الذي يسمح “بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون” هونغ كونغ، ويسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.

وتقول بكين إن القانون الذي سيتخطى المجلس التشريعي في هونغ كونغ يتعبر “ضروريا للتصدي للإرهاب والنزعة الانفصالية”. حسب بكين.

ويخشى المعارضون من أن يقود القانون لامتداد حالة القمع السياسي المفروضة على البر الرئيسي في الصين إلى مدينة تعد مركزا تجاريا عالمياً هاماً، فضلاً عن تعهد الصين بضمان الحريات والحكم الذاتي في هونغ كونغ لمدة 50 سنة، منذ أعادتها بريطانيا إلى بكين في 1997 بموجب إتفاقية تشدد على وضع خاص لهونغ كونغ.

وافاد مكتب لام بأن المسؤولة التنفيذية ستتوجه إلى بكين مع مجموعة من المسؤولين الأمنيين، يوم الأربعاء، في زيارة تستمر يوماً واحداً لمناقشة القانون مع السلطات المركزية في بكين.

وهاجمت رئيسة السلطة التنفيذية الإجراءات في المدينة، وقالت إن هونغ كونغ أخفقت طيلة 23 عاما في تفعيل قوانين الأمن القومي الخاصة بها في المجلس التشريعي ما دفع بكين لأخذ المبادرة.

وقالت لام “ببساطة ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لأي حكومة وأي اقتصاد لفرض عقوبات على هونغ كونغ نتيجة لعملية مشروعة جدا للحكومة المركزية والسلطات المركزية , التي اتخذت هذا القرار لتفعيل قوانين لهونغ كونغ من أجل حماية أفضل للأمن القومي”.

أضافت “سيلحقون الضرر بمصالحهم في هونغ كونغ” مشيرة لوجود قرابة 1300 شركة أمريكية في المدينة، تسهم في أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة مقارنة بأي دولة أو منطقة اقتصادية أخرى.

ولفتت إلى أن هونغ كونغ تسمح للأمريكيين بدخول أراضيها دون تأشيرة، وهو “امتياز غير متبادل.”

ولم تعط لام تفاصيل بشأن احتمالات وقف السماح بالسفر دون تأشيرة ردا على أي عقوبات تجارية، لكن المسؤولين الصينيين تعهدوا بتطبيق “إجراءات مضادة” ردا على أي خطوة من الولايات المتحدة.

بموجب قانون 1992، تعامل الولايات المتحدة هونغ كونغ بصفتها كيانا تجاريا منفصلا عن النظام الصيني ولطالما احتفظت المدينة بحريات رئيسية وبحكم ذاتي.

لكن منذ نهاية مايو الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بحكم ذاتي كاف يبرر الامتيازات التجارية الخاصة.

مصدر الصورة: AFP

للمزيد: 

ترامب: “واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب انتهاكات الصين”

الصين تهدد برد مضاد بعد إعلان ترامب بشأن هونغ كونغ