منية بن الهويدي
الإتحاد العام التونسي للشغل: التخفيض في الأجور مسألة غير مقبولة
- سيتم العمل على إحداث لجنة للتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس ولا يُعرف مصيرها الى اليوم
- مسألة الدعم مرتبطة بطبقات كثيرة، إذا رفعنا منها فإن فئة من الشعب ستجوع وتفتقر
أكد سامي الطاهري كاتب العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال إفتتاح المؤتمر الـ 25 للمنظمة الشغيلة أن “الإتحاد العام مع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في التدقيق الديون وكل ما قدم إلى تونس من الهبات”.
وأكد أن كل ما هو معني بالشأن الإقتصادي في البلاد معني بأن يعطي رأيه في مسألة التفاوض مع الصندوق النقد الدولي أو مع الدولة المانحة للإتحاد الأوروبي أو غيره.
رئيس الإتحاد العام للشغيلة خلال كلمته في المؤتمر الـ25
كما أكد أن عملية التدقيق شرط كان قد طالب به الاتحاد العام كل الحكومات المتعاقبة وطالب به حتى صندوق النقد الدولي وأن يكون شرط أي تفاوض وخاصة التدقيق في كل الاتفاقيات مع صناديق النقد السابقة.
وصرح الطاهري، أنه “من غير الممكن خلال عشريتين أو ثلاثة من القروض والمنح والمساعدات والإجراءات ان لا نعرف ما حدث من 30 و40 سنة سابقة”
وأردف قائلا “نحن مع رئيس الدولة في قرارات التدقيق”، وأن مؤسساتنا العمومية ضرورية في هذا الظرف الذى لا يوجد فيه استثمار خاص أو خارجي.
وشّدد على أن مسألة الدعم مرتبطة بطبقات كثيرة، إذا رفعنا منها فإن فئة من الشعب سوف تجوع وتفتقر. وأن مسألة التخفيض في الأجور في ظل الغلاء في المعيشة وفي ظل غياب العدالة
الجبائية غير مقبول ونحن لدينا أكثرمن 900 ألف تونسي عاطل عن العمل، ولا يمكن أن نقبل إيقاف الإنتداب.
وقال الطاهري هل من المعقول التفاوض على الإقتصاد ونحن المنظومة السياسية عرجاء يقع فيها التفرد ولا يمكن فيها التشاور. ..
نتشاور في الكل أو لا نتشاور
سامي الطاهري
والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أعلن يوم أمس ، خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنه سيتم العمل على إحداث لجنة
للتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس والمقدرة بالمليارات المليارات والتي نُهبت ولا يُعرف مصيرها إلى اليوم.
انتخابات الإتحاد العام للشغيلة في تونس تحظى بإهتمام كبير
وقال رئيس الدولة ‘لابد من العمل مع خبراء البنك الدولي وخبراء من تونس وبعد تطهير القضاء حتى تعود الأموال إلى تونس وليس للأحزاب وفق تعبيره.
وأكد سعيد، على ضرورة العمل مع خبراء البنك الدولي والخبراء التونسيين، خصوصا بعد تطهير القضاء على استعادة الأموال المنهوبة، للشعب التونسي، وأن لا تظل لصالح الأحزاب وجهات في الخفاء لأغراض لم تعد بخفية على الشعب، وفق تعبيره.
وشدّد رئيس تونس، على ضرورة محاسبة “الفاسدين” الذين سيكونون، في المستقبل، عبرة لمن يعتبر، وفق قوله.