واشنطن تفرض عقوبات على الروسي وقضاة
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن دفعة جديدة من العقوبات بحق ستة مسؤولين روس بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا، والتحقيق معه بتهمة “نشر معلومات كاذبة” حول النزاع في أوكرانيا.
اعتقل المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان كارا مورزا (41 عاما) في نيسان/أبريل 2022 في موسكو بعد ان انتقد الهجوم الروسي مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 35 عاما.
وتتهمه السلطات الروسية بالقاء خطاب أمام نواب في ولاية أريزونا اتخذ خلاله “موقفا ضد نظام فلاديمير بوتين وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية” في اوكرانياـ كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم مساعد وزير العدل اوليغ سفيريدينكوـ والقاضية المسؤولة عن التحقيق إيلينا لينسكايا، والمحقق المعين من قبل السلطات أندريه زاداشين، ودانيلا ميخييف التي تدخلت كخبيرة خلال جلسة الاستماع لاقوال كارا مورزا.
كما تم استهداف قاضيين آخرين هما ديانا ميشينكو، وإيليا كوزلوف.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة إن “محاولات الكرملين لإسكات المنتقدين مثل فلاديمير كارا مورزا لن تنجح في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا” داعيا إلى “الإفراج الفوري عنه مع سجناء الرأي الآخرين”.
Today the United States announced a critical new package of military assistance for Ukraine to repel Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2023
تطال العقوبات جميع الاشخاص “لتورطهم في انتهاك خطير لحقوق الإنسان بحق فلاديمير كارا مورزا” بموجب قانون ماغنيستكي الذي يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين عن هذا النوع من الانتهاكات.
هذا القانون الذي تم تبنيه في 2012 في الولايات المتحدة ويحمل اسم محام روسي توفي في الحبس الاحتياطي بعد الكشف عن فضيحة فساد، يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتنص العقوبات على تجميد أصول الاشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وكذلك الكيانات التي يمكن أن يكونوا فيها غالبية المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية وتحظر الأشخاص الستة وأقاربهم من دخول الولايات المتحدة.
فلاديمير كارا مورزا، هو نائب رئيس المنظمة غير الحكومية أوبن راشا (Open Russia)، التي أسسها رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي. وكان قد دعا مرارا إلى تبني عقوبات تستهدف المسؤولين عن “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في مناطق مختلفة من العالم على غرار قانون ماغنيتسكي.
مذاك تم وضع هذا النوع من القوانين من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.