COP28.. الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يدعم برامج الصحة في الدول الأكثر تأثرًا بأزمة المناخ

ركّز مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد في مدينة دبي الإماراتية، على توحيد الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.

 

وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.

تعهدات جديدة

واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.

وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج “شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ” في قروضهم.

فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025.

COP28.. كيف يوحد الجهود لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ؟

وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.

ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

جهود للتخفيف

من ناحيته، قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.

وأشادت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.

دعم برامج الصحة

من جهة أخرى، أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا “الصندوق العالمي”، خلال قمة “COP28” أن أكثر من 70% من تمويله بما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث القادمة لصالح أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية، بهدف دعم برامج الصحة التي يجب أن تتعامل أيضًا مع أزمة تغير المناخ.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي : “مكافحة الأمراض المعدية القاتلة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التصدي لتغير المناخ”.

وأضاف: ” تؤثر أزمة المناخ بشكل بالغ على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعاني من أعباء مرتفعة من الأمراض وأنظمة صحية ضعيفة، مما يضع المجتمعات – التي لم تسهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون العالمية – في خطر كبير”.

ويقدم الصندوق العالمي دعمًا سريعًا ومرنًا للطوارئ، إلى البلدان التي تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة الكوارث المناخية، كما سيستثمر أكثر من 2.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في البلدان الخمسين الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، لتعزيز الأنظمة الصحية وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية والاستعداد الأفضل لمواجهة تهديدات الأوبئة.

COP28.. كيف يوحد الجهود لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ؟

الحفاظ على الغابات والمحيطات

كما أعلنت رئاسة COP28 وشركاؤها عن سلسلة من المبادرات الجديدة والطموحة بالتزام أولي بقيمة 1.7 مليار دولار لتحقيق المستهدفات المناخية والتنوع البيولوجي على حد سواء.

وأعلنت رئاسة المؤتمر ولولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي عن شراكة لمدة عامين لجمع وتحفيز موارد جديدة ودعم سياسي للحفاظ على الطبيعة استعداداً لـ COP30 المقرر إقامته في مدينة بيليم البرازيلية.

وتعد الخطط المعنية بالطبيعة والمناخ الجديدة امتداداً لالتزامات سابقة بما في ذلك إعلان قادة غلاسكو COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي، الذي شهد موافقة 145 دولة، إضافة إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي الذي شهد أيضاً موافقة 196 دولة في ديسمبر الماضي على إطار عمل مشترك للحد من فقدان التنوع البيولوجي بشكل كامل بحلول عام 2030.

يُمكن لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي بتوفير 104 مليار دولار من تكاليف التأقلم والتكيف وما يزيد عن 30 بالمئة من الإجراءات اللازمة لتخفيف الأثر بحلول عام 2030. إضافة إلى أن حوالي 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الطبيعة والموارد البيئية.

ويشكّل الحفاظ على النُظم البيئية واستعادة كفاءتها داعماً أساسياً للازدهار الاقتصادي، فضلاً عن توفير حوالي 395 مليار فرصة عمل، وحماية مليار شخص تعتمد سُبل عيشهم بشكل مباشر على الطبيعة.