هل تجاوزت سعيدة نغزة وزملائها الخطوط الحمراء؟

هل خرجت سعيدة نغزة عن النص؟

بعد ما أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، تم إقصاء عدة مرشحون سابقون لعدم توفر الشروط الكاملة. منهم سعيدة نغزة , بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي

وقالت المحكمة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنها وضعت “جميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور”.

وبعد العد اليدوي للإستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية, باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1445 الموافق ل8 جوان 2024 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها المعدل والمتمم.

ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.

سعيدة نغزة توجه انتقادات واتهامات قوية بعد إقصائها

لم تتقبل المترشحة السابقة، سعيدة نغزة، قرار إقصائها ووجهت انتقادات حادة للسلطة المستقلة، مستندةً إلى الأدلة التي بحوزتها، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها في مقرالمداومة دالى براهيم .

وأوضحت نغزة أن قرار إقصائها لم يكن مفاجئًا نظرًا للضغوط التي تعرض لها المنتخبون، حيث تم استدعاؤهم وطلب منهم الإقرار بأن الاستمارة مشترى، على حد قولها.

 

وأضافت: “لقد ناضلت في أوج قوة العصابة ولم أخف منها، وحاربتهم على الهواء مباشرةً عبر عدة قنوات تلفزيونية. هم لن يخيفوني، سأستعيد حقي بالطرق القانونية، سواء أحبوا ذلك أم كرهوا. أنا على دراية بما يفعلونه، حتى لو قتلوني وهذا ليس بالجديد عليهم  أو أخذوني إلى سجن الحراش، فأنا مستعدة، لن يخيفوني.

لقد تركت حياتي خلفي وجئت. لكن أكرر، إذا ألمس شعرة من أولادي، سأشعل فيهم نار جهنم، ولدي الكثير لأقوله، والأيام بيننا. ننتظر فقط أسبوعًا حتى المحكمة، وسنرى القرار.”

وأوضحت نغزة أنها قدمت ملفًا يحتوي على 780 استمارة للمنتخبين، موثقة بمحضر قضائي لكل الأسماء التي وقعت لها، وهو ما يؤهلها للترشح. واستغربت تصريح السلطة الوطنية للانتخابات بأنها قدمت 665 استمارة فقط، مستعرضة وثيقة من نفس الجهة تشير إلى أنها أودعت 780 استمارة. وتساءلت: “أين ذهبت باقي الـ 165 استمارة التي وقعتم عليها؟”

وذكرت نغزة أنها لن تسكت على حقها وستطعن في قرار رفض ملفها أمام المحكمة الدستورية، قائلة: “لدي كل الوثائق التي تثبت التزوير”، على حد وصفها.

وذهبت رئيسة كونفدرالية أرباب العمل، إلى حد التشكيك في الاستمارات التي جمعت للرئيس عبد المجيد تبون. وقالت: أحد المترشحين يقولون إنهم جمعوا له 300 ألف توقيع، أتحداهم أن الشعب هو من وقعهم وأطلب من سلطة الانتخابات أن تظهرهم”.

ووفق رد السلطة الوطنية للانتخابات، فإن نغزة سعيدة، لم تستوف العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ بعد الفرز والمعالجة، تبين أنها قدمت (665) استمارة، منها (450) استمارة مقبولة و (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها مع المواصفات التقنية، و(07) استمارات توقيع متكرر لنفس المترشح ملغاة، و (168) استمارة توقيع متكرر مع أكثر من مترشح ملغاة، ولم تقدم أي استمارات للمواطنين.

النيابة العامة تكشف عن تفاصيل قضية فساد في جمع التوقيعات: اعتقالات وتحقيقات تطال مرشحين بارزين

جاء في بيان النائب العام أنه «في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح المتعلق بوقائع فساد شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح  وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر (الأخير) أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة متهمين في الإفراج».

لم يذكر بيان النيابة العامة أسماء المرشحين الثلاثة، لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس “التحالف الوطني الجمهوري”، ومرشح غير معروف يدعى عبد الحكيم حمادي.

وأضاف أن المتهمين ملاحقون بـ«جنح منح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها، قصد الحصول أو محاولة الحصول، على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية، أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، والنصب.

وكان النائب العام لطفي بوجمعة أعلن في مؤتمر صحافي، بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.

وأوضح أن «أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح».

ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، جمع 600 توقيع على الأقل، لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب «حركة مجتمع السلم» (إسلامي).

وحذّر النائب العام من أن «شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم من دون متابعة»، وأن «سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات، والمساس بمصداقيتها ونزاهتها».

الرقابة القضائية لـ 3 راغبين في الترشح للرئاسيات وإيداع 68 شخصًا الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بـالجزائر العاصمة بوضع 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تحت الرقابة القضائية، في قضية “شراء توقيعات استمارات الترشح”

ووفق  ما نقلته قناة الجزائر الدولية  فإن “قاضي التحقيق أمر بوضع كل من بلقاسم ساحلي وسعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي تحت الرقابة القضائية.”، حيث وجهت للمتهمين الثلاثة تهم منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 68 متهما تورطوا في شراء التوقيعات الحبس المؤقت، حيث بلغ عدد المتهمين الإجمالي 74 متهما.

وجاء التماس نيابة الجمهورية بإيداع كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، عند استئنافها أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، عقب الطعن الذي تقدّمت به يوم الأحد الخامس آب/أوت الجاري، وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.

من المرجح أن تفصل غرفة الاتهام في القضية المطروحة خلال مدة أقصاها 15 يومًا، بحيث تصدر قرارًا إما بتأييد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أو بقبول استئناف نيابة الجمهورية لدى الجهة القضائية نفسها.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أنه “استنادًا إلى أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد صاحبت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر 2024، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام بأنه تم بتاريخ 3 و4 أغسطس 2024، تقديم 77 مشتبهًا فيه، من بينهم راغبون في الترشح”.

وأضاف البيان: “تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين بتهم منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها بهدف الحصول على أصوات الناخبين أو محاولة الحصول عليها، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود مقابل منح أصوات انتخابية، والنصب”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد الاستماع للمتهمين من قبل السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين (68) متهمًا رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن ستة متهمين”.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة عن تورط ثلاثة من الراغبين في الترشح للرئاسيات المقررة يوم 7 سبتمبر في قضايا شراء التوقيعات من المنتخبين لاستخدامها في ملف الترشح.

وقال النائب العام لطفي بوجمعة في ندوة صحفية بالعاصمة، بمقر مجلس قضاء الجزائر، إن التحقيقات جارية تحت إشراف مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي.