دعوات تطالب قيس سعيد بالإفراج عن نساء معتقلات سبق وأن انتقدنه

قيس سعيد محور دعوات تطالبه بتخفيف قبضته الأمنية

تظاهر المئات في العاصمة تونس بمناسبة العيد الوطني للمرأة وللمطالبة بالإفراج عن نساء اعتقلن لانتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومنذ أحكم سعيّد الذي انتخب عام 2019 قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.

وقالت كريمة بريني رئيسة جمعية المرأة و المواطنة “للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية (و) نشاطهن في المجتمع”.

وأضافت “نحن غاضبون ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات”.

واستنكرت شيماء عيسى، وهي شخصية معارضة وعضو في جبهة الخلاص الوطني تم سجنها أيضا في عهد سعيّد، الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان.

وقالت خلال مشاركتها في التظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي “لا يسعني إلا أن أتضامن معهن، لأنني عشت ما يعشنه حاليا”.

كما تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي المسجونة منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وحُكم على موسي المعارضة لسعيّد بالسجن لمدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 و”يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

وفي تموز/يوليو، قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاما لإدانتها بنشر “أخبار كاذبة”، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر ادلائها بتعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها.

وحُكم عليها أيضا بموجب المرسوم 54 بعد أن اعتبرت المحكمة أن تعليقاتها كانت ردا على تصريحات لسعيّد.

وفي أيار/مايو، اعتقلت السلطات سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد سعيّد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين ونعت قادتها بأنهم “خونة ومرتزقة”.

ودافعت مصباح بشكل خاض عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء بعد خطاب لسعيّد العام الماضي اعتبر فيه أن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” تشكل تهديدا ديموغرافيا لتونس.

ونددت جماعات حقوقية مؤخرا بـ”تراجع” الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، والمنحى “الاستبدادي” الذي تأخذه السلطة في البلاد.

وسعيّد الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية من المقرر أن يواجه منافسين اثنين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحا وتعرض طامحين آخرين.

صلاحيات شبه مطلقة

وسيطر سعيد على صلاحيات شبه مطلقة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة دستور جديد بنسبة مشاركة ضئيلة.

ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.

لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.

وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة “تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات… بهدف الإضرار بالأمن العام”، بموجب المرسوم 54 .

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/ سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54” ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.