أقر المؤتمر الوطني الليبي العام مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات ، يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي , بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع , وبما لا يؤدى إلى عرقلة سير المرافق العامة
ويُمَكـّن السلطات في الوقت نفسه من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة ؛ من جهة أخرى يمنح القانون  مديرية الأمن الحق في فض المظاهرات ، في حال تجاوزت المظاهرة الحدود المُبينة في الإخطار الممنوح لها ، أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلالُ بالنظام العام ، أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .