قررت الحكومة الاردنية رفع اسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بمعدلات متفاوتة تراوحت بين عشرة في المئة وثلاثة وخمسين في المئة لمواجهة عجز قارب خمسة مليارات دولار في موازنة المملكة لعام الفين واثني عشر، لتباع بذلك   اسطوانة الغاز المنزلي بعشرة دنانير أي ما يعاد أربعة عشر دولارا بدلا من ستة دنانير ونصف ما يعاد تسعة دولارات ويباع ليتر بنزين تسعين اوكتان بثمانين قرشا ما يعادل دولارا واثني عشر سنتا بدلا من واحد وسبعين قرشا ما يعاد دولارا واحدا.