تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً نددت فيه بانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الانسان ترتكبها قوات النظام في سوريا وميليشيات الشبيحة الموالية لها. 
ويطلب القرار من الحكومة السورية وضع حد لأي انتهاك لحقوق الانسان ولأي هجوم على المدنيين، إضافة إلى تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية من دون شروط والتعاون مع اعضائها. كما يشدد القرار على ضرورة اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة امام القضاء الدولي.