احتجاجاً على طريقة عمل المؤتمر الوطني العام في ليبيا للمهام الاساسية وعلى رأسها الدستور، والبت بلجنة الستين رغم انقضاء المدة القانونية المحددة بالإعلان الدستورى نرى استياء واضحا بالشارع الليبي.. و السؤال يبقى بين المواطنين: لماذا هذا التأخير في أهم مشروع يتحدد على ضوئه مستقبل ليبيا وينتظره الشعب بلهفة