في العراق يؤدي تفاقم أزمة المياه إلى تأثيرات خطيرة في المواطن العراقي والقطاعات التي تتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني،،،، وهو الأمر الذي أدى إلى هجرة  كثير من الفلاحين في عدة مناطق من الريف إلى المدن.
فما هي أسباب هذه الأزمة. وكيف ينظر المواطن العراقي لها. تقرير حوراء الأنصاري من بغداد والتفاصيل.

ازمة المياه في العراق تفاقمت  بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب النقص الحاد من الواردات المائية التي ترفد نهري دجلة والفرات من قبل الجارة تركيا وهذا النقص له نتائجه الخطيرة في انخفاض الانتاج الزراعي والتراجع الكثير في اعداد الثروة الحيوانية وتوسع مساحات التصحر وازدياد نشاط الكثبان الرملية والتلوث البيئي والمياه فضلا عن توقف المنظومات الكهربائية للسدود والتي تؤثر سلبا على البنى التحتية للاقتصاد العراقي.

المزارعون واصحاب البساتين والمواشي كانوا المتضرر الاول من انحسار نسبة المياه مادعا الكثير منهم الى هجرة الارض لانها اضحت مصدر استنزاف لمواردهم لامصدر انتاج حتى مع اللجوء لاستخدام شتى طرق
الزراعة الحديثة وحفر الابار في ظل غياب مشاريع  الدولة لادامة الحياة في اراضي اصبحت صحاري قاحلة.

 معدل الواردات المائية في مياه الرافدين وفقا لتقارير وزارة الموارد المائية  ستنخفض بمقدار الثلث بحلول العام 2030 الأمر الذي سيتسبب بكارثة بيئية في العراق ما يتطلب ايجاد حلول  ناجعة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية اللتان  أسستا المجلس الاعلى للمياه وجمعيات المياه لمواجهة التحديات التي تهدد بخطر الجفاف.

الازمة المائية التي يتعرض لها العراق تعد الاخطر منذ نصف قرن وصفها الخبراء بانها فجوة مائية خسرت البلاد جراءها 40% من اراضيها الزراعية فضلا عن حجم الاخطار القادمة للسدود والخزانات التي اقامتها كل من تركيا وسوريا وايران على مياه الانهر التي تنحدر اليه تاركة امامها حصة مائية لاتكاد تسد احتياجات البلاد الانسانية والزراعية والغذائية.. نتيجة حتمية لما اعتمدته بعض دول الجوار من سياسات حجز متعمدة لمياه دجلة والفرات التي كفلت انسيابيتها مواثيق دولية لم تعتمد حتى الان.