مع تصاعد حدة الازمة السياسية في مصر، برز المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في سيناريوهات ما بعد الرئيس محمد مرسي.
واتجهت الأنظار إلى منصور تلقائيا بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد. وسيؤدي عدلي منصور اليمن الدستورية غدا الخميس كرئيس مؤقت للبلاد..
ومنصور من مواليد العام 1945؛ حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967.
وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.عُرف عنه أنه رجل قضاء من الطراز الأول. حيث عين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.